٧٤
الجزء الخامس من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ». وَعَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ : فِي العَبْدِ. [طرفه في : ٢٢٠٣].
۲۳۸۰ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ العَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا. [طرفه في: ٢١٧٣].
۲۳۸۱ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: سسَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : نَهَى النَّبِيُّ الا الله عَنِ المُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا
العرايا . [ طرفه في : ١٤٨٧].
۲۳۸۲ - حدثنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيعِ العرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكٍّ دَاوُدُ في ذلك . [ طرفه في : ۲۱۹۰]. ٢٣٨٣، ٢٣٨٤ - حدّثنا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيى: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي
المشتري استدل به من قال : إن العبد يملك ؛ وهو الإمام مالك، صرح به في «الموطأ»، والجواب : أن المراد به المال الذي تحت يده واللام لمطلق الاختصاص؛ كقولك: الجل
للفرس.
۲۳۸۰ - ورخص في (العرايا جمع عرية وقد تقدم أنها بيع الرطب على النخل بالتمر فيما دون خمسة أوسق .
٢٣٨١ - (نهى النبي له عن بيع المخابرة) هي المزارعة إذا كان البذر من العامل، وقد سلف أنّ هذا المنع خاص بما إذا عين جزءاً من الأرض معيناً. والمحاقلة : بيع الحنطة في
سنبلها والمزابنة : بيع الرطب والعنب بالتمر والزبيب خرصاً (إلا العرايا) رخصة.
۲۳۸۲ - (قزعة) بالقاف وثلاث فتحات داود بن الحصين) بضم الحاء مصغر .
٢۳۸۳ - ٢٣٨٤) - زكرياء بن يحيى) هذا هو البلخي، وقد روى في كتاب العيد عن
الجزء 05 — ص ٧٤