الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٢٠١٥

۵۱۰ الجزء الرابع من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ١٦ ـ باب ما يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ العَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقالَ ابْنُ عَبَّاسِ، عَنِ النَّبِيِّ : أَحَقُّ ما أَخَذْتُمْ عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ». وَقالَ الشَّعْبِيُّ : لَا يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَليَقْبَلهُ. وَقالَ الحَكَمُ : لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ المعلمِ. وَأَعْطَى الحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةٌ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ القَسَّامِ بَأْسًا . وَقالَ : كانَ يُقَالُ : السُّحْتُ : الرِّشْوَةُ في الحُكمِ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الخَرْصِ . فإن قلت : فما الحكم في ذلك ؟ قلت: جوزه العلماء لأنه نوع كسب. فإن قلت: فقوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا) [النساء : ١٤١]؟ قلت : إجارة المسلم نفسه برضاه لا يعد سبيلاً . باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب قوله : على أحياء العرب لم يوجد في بعض النسخ ، وهو أولى، وعلى تقدير وجوده فالوجه فيه بيان سبب الورود. (وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله هذا التعليق سيأتي مسند (۱) ، وقال به الأئمة سوى أبي حنيفة لم يجوز [على] تعليم [۳۳۷/ب] القرآن، وإن أجازه على الرقية واستدل بأدلة] لا تعادل حديث ابن عباس . (وقال الشعبي) - بفتح الشين وسكون العين - أبو عمرو عامر الكوفي: (لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئاً استثناء منقطع؛ أي لكن إن أعطي شيئاً أخذه، وقد يروى بكسر الهمزة على إن الشرطية . قال بعض الشارحين تفريعاً على الكسر : فلم كتبت الألف؟ قلت: هو كقراءة الكسائي و مَن يَتَّقِ ويصير هذا كلامه وخلله من وجهين؛ الأول : أن يعطى» إنما تكتب بالياء، وجوابه أن يقال : لما لم يحذف الياء في الكتابة أو الألف في التلفظ؟ الثاني : إن هذا قراءة ابن كثير من رواية قنبل والوجه فيه إجراء المعتل مجرى الصحيح (الرشوة) بضم الراء وكسرها . (۱) سيأتي في كتاب الطب، باب الشرط في الرقبة بقطيع من الغنم (٥٧٣٧).
الجزء 04 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.