٣٧ - كتاب الإجارة
السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَينِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوع عَلَيْهَا ، فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أعْطَيتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلتُ ذَلكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا ، قالَ النَّبِيُّ : وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأَجَرْتُ أَجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَتَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّي إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلتُ لَهُ كُلُّ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِى بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكُ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْن فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ
تَسْتَهْزِيءُ بِي،
6
فَخَرَجُوا يَمْشُونَ». [طرفه في: ٢٢١٥].
۱۳ - بابُ مَنْ أَجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ،
ثمَّ تَصَدِّقَ بِهِ، وَأُجْرَةِ الحَمَّالِ
۲۲۷۳ - حدثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القُرشي : حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
فاحتاجت عشرين ومائة دينار) وقد سلف في رواية : مائة دينار»، ولا تنافي؛ لأنّ العرب تسقط الكسور ( لا أحل لك أن تفضّ الخاتم كناية عن الوقاع، وأكثر ما يستعمل في الأبكار .
(غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت له أجره أي اتجرت فيه حتى كثر ربحه، وقد سلف في باب إذا اشترى شيئاً [۱/۳۳۷] لغيره بغير إذنه (۱) ، وقد أشرنا هناك إلى أنّ هذا كان تبرعاً منه في ماله، فإنّ ذلك الرجل لم يقبض أجره حتى يكون داخلاً في ملکه . باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره
ثم تصدق منه، وأجرة الحمال
۲۲۷۳ - ( عن أبي مسعود الأنصاري هو عقبة بن عامر البدري.
(۱) تقدم في كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي (٢٢١٥).
الجزء 04 — ص ٥٠٧