الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ١٩٩٧

٤٩٢ الجزء الرابع من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ٣٦ - كِتَابُ الشَّفْعَة ١ - بابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ ٢٢٥٧ - حدثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفَعَةِ في كُلِّ ما لمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الظُّرُقُ، فَلَا شفعة . [ طرفه في : .[۲۲۱۳: أبواب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم (فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) - بضم الشين وسكون الفاء - فعلة بمعنى المفعول ؛ كالأكلة بمعنى المأكول، هذا معناه لغة؛ لأن الشفيع يضم نصيب شريكه إلى ملكه، ومعناه في عرف الشرع : تملك ملك «قهري بالثمن الأول، ومعنى قولهم : تملك ملك على طريق القهر أنه من شأنه ذلك، وألا تجوز الشفعة بدونه ؛ كما إذا رضي المشتري بذلك. . به ٢٢٥٧ - (معمر) بفتح النون وسكون العين قضى النبي الله بالشفعة في كل ما لم يقسم) ذهب بعض العلماء إلى جواز الشفعة في كل مال استدلالاً بظاهر هذا الحديث، واتفق الأئمة على اختصاصه بالعقار ؛ لما روى مسلم وغيره: «الشفعة في ربع أو حائط» (۱) واستدل الشافعي وأحمد على أن شرط صحته أن يكون مما يقبل القسمة وهو أحد قولي مالك؛ وإلا كان ذكر القسمة ضائعاً، واستدلا بقوله : «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» على عدم شفعة الجار. فإن قلت : فما جوابهما عن حديث أبي رافع: «الجار أحق بسقبه»(۲)؟ قلت : الجار (1) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الشفعة (١٦۰۸) ، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في شفعة .(۳۵۱۳) (٢) أخرجه البخاري، كتاب الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (٢٢٥٨).
الجزء 04 — ص ٤٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.