٤٨٠
الجزء الرابع من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ۱۱۱ - بابٌ هَل يُسَافِرُ بِالجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَها
وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَها أَوْ يُبَاشِرَها . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِذَا وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ التي تُوطَأَ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عُتِقَتْ فَليُسْتَبْرَأَ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلَا تُسْتَبْرَا العَذْرَاءُ وَقالَ عَطاء لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الحَامِل ما دُونَ الفَرْجِ، وَقالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] .
٢٢٣٥ - حدثنا عَبْدُ الغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عُمرو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيهِ الحِضْنَ ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا
باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
(ولم ير الحسن بأساً أن يقبلها أو يباشرها أي : يوصل بشرته إلى بشرتها . الاستبراء : طلب العلم ببراءة رحمها من ماء الغير وشبهة حدوث الملك (وقال ابن عمر : لا تُستبرأ العذراء) وبه قال أبو يوسف وقال عطاء : لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل دون الفرج) قال : مذهب عطاء قريب من مذهب الحسن، وهو عطف على ما تقدم من الآثار (وقال الله تعالى: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ ﴾ [المؤمنون: (٦] هذا يتعلق بأوّل الترجمة دليل له، فإنه يدل على أنّ الأمةَ كالزوجة بعد الاستبراء، ولولا ورود الأمر بالاستبراء في الحديث كانت الإماء في حكم الأزواج في الحل على كل حال . وقال بعض الشارحين : الآية دليل عطاء في أنه يجوز أن يصيب من جاريته الحامل دون
الفرج
هذا الذي قاله لا يُعقل؛ لأن أوّل الآية هو قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ﴾ [المؤمنون: (٥، ٦] فالآية مسوقة لتحل الفروج؛ لا لما دون الفرج حتى يكون دليلاً لعطاء في أنّ الحامل يجوز أن يصيب منها ما دون الفرج، وبما ذكرنا من الإشارة إلى فساد قوله غنية عن إيراد ما ارتكب من الشطط في توجيه ما رآه، والله الموفق وله المنة والفضل . ٢٢٣٥ - ثم روى حديث صفية : أن رسول الله الله اصطفاها لنفسه. وقد سلف قريباً
٢٢٣٥ - أخرجه أبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما جاء في سهم الصفي (٢٩٩٥).
الجزء 04 — ص ٤٨٠