٤٥٨
الجزء الرابع من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
۹۳ - بابُ بَيعِ المُخاضَرَةِ
۲۲۰۷ - حدثنا إسحاقُ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلحَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ الله عَن المُحافَلَةِ، وَالمُخاضَرَةِ، وَالمُلامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ .
۲۲۰۸ - حدثنا قُتَيبَةُ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ بَيع ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ . فَقُلنَا لأَنس : ما زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ ، أَرَأَيتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمْرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَ أَخِيكَ؟! [طرفه في : ١٤٨٨].
الأول: أن ليس هنا لفظ عام ؛ فإن البائع لفظ خاص ؛ وكذا المبتاع، والاستثناء إنما
هو من مقدر تقديره الثمرة للبائع في كل حال إلا في حال اشتراط للمبتاع . الثاني: أن قوله لفظ الافتعال يدل عليه حشو؛ لأن الأمر دائر بين البائع والمبتاع والشرط إنما يعقل في حق المبتاع وإلا فالثمرة للبائع على كل حال فلا يعقل الاشتراط في حقه على أن ما استدل به من قوله : يقال: كسبه لعياله واكتسبه لنفسه، ليس له أصل في اللغة، قال الجوهري : يقال : كسبه واكتسبه بمعنى وكذا في القاموس، لكن إذا وقع في مقابلة كسبت كقوله تعالى : ولَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ [البقرة : ٢٨٦] يدل على زيادة وطلب، وما نحن فيه ليس من ذلك.
،
باب بيع المخاضرة
المخاضرة بالخاء والضاد المعجمتين .
۲۲۰۷ - (إسحاق بن وهب العلاف الواسطي (نهى عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة) تقدم معنى هذه الألفاظ سوى المخاضرة؛ وهي : بيع الثمر قبل بدو الصلاح، وبيع الزرع قبل اشتداد الحب اشتقاقه من الخضرة وسائر البقول يجوز بيعها إذا رآها إجماعاً، ومن لم يشترط الرؤية وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد يجوز عنده في غير المرئي، وله الخيار .
۲۲۰۸ - أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح (١٥٥٥).
الجزء 04 — ص ٤٥٨