الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ١٩٠٨

٣٤ ـ كتاب البيوع ٤٠٣ ٤٥ - بابٌ إِذَا خَيْرَ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ بَعْدَ البَيعِ فَقَدْ وَجَبَ البَيعُ الله ٢١١٢ - حدثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا وَكانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيْرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البيعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيعُ . [ طرفه في: ٢١٠٧]. باب إذا خيّر أحدهما صاحبه فقد وجب البيع ۲۱۱۲ - (إذا تبايع الرّجلان كل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا ، أو يخير أحدهما الآخر بالرفع، عطف على قوله : ما لم يتفرقا» (فإذا تبايعا على ذلك فقد وجب البيع) أي : إذا خير أحدهما الآخر فقد لزم البيع ، ولم يبق لأحدهما الخيار. فإن قلت : لا يلزم من تخيير أحدهما الآخر إلا سقوط الخيار منه، فكيف يلزم البيع من الجانبين؟ قلت : أراد بقوله : أحدهما كلَّ واحدٍ منهما ؛ بدليل قوله بعده : (ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع إذ معناه : اختيار كل واحد منهما البيع، وتحقيقه أنه أريد أحدهما لا على البيعين فيصدق على كل واحد منهما، هذا ما أشرناه من الجواب. وقال النووي: إذا قال لصاحبه اختر ينقطع خيار القائل؛ فإن قال الآخر: اخترت انقطع خيارهما، وإن سكت فالصحيح أنه لا ينقطع وإن انقطع خيار الأول، وهذا لا يوافق الترجمة، فتأمل. وعبارة مسلم: «فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع (۱) صريحة في ذلك، وقوله : وإن تفرقا بعد أن يتبايعا» يقطع دابرة شبهة من قال : التفرق إنما يكون بالأقوال، وذلك أن التفرق فى الأقوال إنما يعقل قبل الإيجاب ، والقبول . ۲۱۱۲ - أخرجه ،مسلم کتاب البیوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (١٥٣١)، والنسائي، كتاب البيوع، باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (٤٤٧٢) ، وابن ماجه كتاب التجارات، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرق (۲۱۸۱). (1) أخرجه مسلم كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (١٥٣١).
الجزء 04 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.