كتاب العلم
١٤٩
يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزاً. حدثنا عبيد الله ابن موسى عن سفيان قال : إذا قرىء على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي القِرَاءَةِ عَلَى العَالِمِ بِحَدِيثِ ضِمَامِ بنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ ؟ قَالَ : نَعَمْ» : قَالَ فِهذهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ ، أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذلِكَ فَأَجَازُوهُ. وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّلِّ يُقْرَأُ عَلَى القَوْمِ، فَيَقُولُونَ: أَشْهَدَنَا فُلَانٌ، وَيُقْرَأُ ذلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ ، وَيُقْرَأُ عَلَى المُقْرِى فَيَقُولُ القَارِىءُ : أَقْرَأَنِي فُلَانٌ . حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ
الحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالقِرَاءَةِ عَلَى العَالِمِ.
حدثنا عبيد الله وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الفِرَبْرِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى عَنْ سُفيانَ قَالَ: إِذَا قُرِى عَلَى المُحَدِّثِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ: حَدَّثَنِي. قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبا عَاصِمٍ يَقُولُ : عَنْ مَالِكِ وَسُفيانَ :
القِرَاءَةُ عَلَى العَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ .
،
قال الذهبي : أعتقته الربيع بنت النضر ، وأمه خيرة مولاة لأم سلمة أم المؤمنين. قيل : كانت أمه تذهب في الحاجة، فإذا بكى عَلَّلَتْهُ أم سلمة بثديها فيدر له اللبن فهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاعاً. والثوري : هو الإمام سفيان نسبه إلى جده الأعلى (واحتج بعضهم بالقراءة على
العالم بحديث ضمام بن ثعلبة بكسر الضاد المعجمة وحديثه هو الذي يرويه في الباب. مالك بالصَّلِّ) - بالصاد المهملة وتشديد الكاف - قال ابن الأثير : هو الكتاب.
(واحتج
قلتُ : لا يطلق في العرف إلا على كتب الأملاك والأوقاف وسائر المعاملات.
(ويقرأ على المقرىء، فيقول القارىء : أقرأني فلان).
فإن قلت: هذا كذب فإنه لم يقرئه . قلتُ : ليس بكذب؛ فإن معناه: صَيّرني قارئاً بسماعه، إذ لو لم يكن له سماع لا يجوز قراءته .
(محمد بن سلام بلام مخففة على الأكثر عُبيد الله بن موسى) على وزن المصغر. (سمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته عليه سواء) قد فصلنا القول فيه في باب قول المحدث بما لا مزيد عليه .
الجزء 01 — ص ١٤٩