122
الجزء الأول من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ ، فَجَعَلنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : وَيلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثاً . [الحديث ٦٠ ـ طرفاء في: ٩٦، ١٦٣].
وسكون القاف والإرهاق من الرَّهَق وهو الدُّنُو . ومنه : الغلام المراهق. وفي الحديث: «إذا صلى أحدكم إلى شيء فليرهقه (۱) . والمعنى: أخّرناها حتى كدنا أن نلحقها بالصلاة التي بعدها . قال القاضي : ويُروى بفتح القاف ورفع الصلاة والمعنى: أعجلتنا الصلاة لقرب فوتها (ونحن نتوضأ ) جملة حالية (فجعلنا نمسَحُ على أرجلنا أي شرعنا من أفعال المقاربة فنادى بأعلى صوته ويلٌ للأعقاب من النار ) أي : لأصحابها حيث تركوا الفرض المقطوع به وهو قوله: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينَ ﴾ [المائدة: ٦] وقيل : إنما خُص لأنها محل الجناية كقطع يد السارق. وفي رواية الترمذي : ويل للأعقاب وبطون الأقدام (۲) لأن بطون الأقدام خَفي عن الأبصار لا يصل الماء إليه إلا إذا حوفظ عليها .
:
فإن قلت : المسحُ عليه هو المستفاد من الآية وهو قراءة الجر في قوله تعالى : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]؟ قلتُ هذا الحديث وإجماع الأمة دلا على أن الجرّ في آية الوضوء محمول على جرّ الجوار. وهو إعراب صحيح استعمله البلغاء. قال الجعبري : يروى عن الشافعي أن قراءة الجر محمولة على المسح على الخُف بياناً لحال الرجل في الحالتين. هذا، ولم يُنقَل فعل أو قول رسول الله يوماً من الدهر. أنه فعل ذلك، أو أشار إلى جوازه فويل للروافض من النار، والتعجب من جهلهم أنهم لا يجوزون المسح على الخف مع أنه من رواة حديث المسح : علي بن أبي طالب . (مرتين أو ثلاثاً قيد للنداء والشك من عبد الله، وإنما كرّره على دأبه فإنه كان إذا تكلم
بكلمة أعادها ثلاثاً، وإن المقام يقتضي التأكيد.
فإن قلت: اللام للنفع، و (على) للضرر فما معنى اللام في قوله ويل للأعقاب . . . »؟ قلتُ : ذاك معنى آخر، واللام هنا للاختصاص.
قال بعضُهم : فإن قلت : المسحُ على ظهر القدم لا على الرجل كلها. قلتُ : أُريد القدم، والقرينة العرفُ الشرعي هذا كلامه . قلتُ : هذا الذي ذكره بناءً على أن الرجل ليس موضوعاً للكل والجزء بالاشتراك وفيه نزاع مذكور في الأصول. وأيضاً ما ذكره إنما هو
(1) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٤۸۱/۸، ٤٥٩٥) وقال : قال الدارقطني : هذا حديث غريب . (۲) أخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ويل للأعقاب من النار (٤١) .
الجزء 01 — ص ١٤٤