- الدروس اليومية من شرح الأربعين النووية -
٤٧
والثاني الذي يحل قتله : هو القاتل عمداً فإذا قتل عمداً ولم يعف أولياء المقتول
ولم يقبلوا الدية وطالبوا بالقصاص فإنه يقتل كما قال تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْخَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنقَ [ البقرة / ۱۷۸ ] . والثالث الذي يحل قتله هو : المرتد الذي رجع عن دين الإسلام وترك إسلامه أو كفر بالله سواء ارتد إلى اليهودية أو النصرانية أو إلى أي دين آخر فهذا يكفر – والعياذ بالله - ويقام عليه الحد . ثم اعلم - أخي المسلم المبارك - أن الذي له الحق في إقامة هذه الحدود وغيرها كالسرقة والحرابة وشرب الخمر هو ولي أمر المسلمين أو من ينيبه، وليس لأحد من الناس أن يقيم الحد على هؤلاء الثلاثة أو غيرهم، حتى لا تكون الأمور فـوضـى بـل إقامة الحدود منوطة بولي الأمر.
ثم اعلم أن هذه الأمور الثلاثة ( الزنا - القصاص - الردة ) لها أحكام و شروط لا يقام الحد إلا بثبوتها وهذه يعلمها ولي الأمر إذا تحقق منها فإنه يحكم بشرع الله في عباده .
أسأل الله لي ولكم أن يحفظ علينا ديننا و إيماننا وأمننا وأن يحفظ علينــا دماءنا
وأعراضنا .
والله أعلم ،، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ص ٤٧