نصوص من الحديث النبوي الشريف — الصفحة ٨

عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الشَّرْحِ ، ذَلِكَ أنْ يُقْسَمَ الكَلَامُ إِلَى أَجْزَائِهِ المَنْطِقِيَّةِ، وَيُوضَعَ بَيْنَ أَجْزَائِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الوَصْلِ والفَصْلِ وَالاسْتِفْهَامِ وَالتَّثْرِ والتنصيص وَمَا إِلَى ذَلِكَ . وَبِمَا أَنْ الطَّرُقَ الحَدِيثَةَ لِتَعْلِيمِ اللغات تَعْتَمِدُ عَلَى النصوص لِشَرْح قَوَاعِدِ النَّحْوِ وَالصِّرْفِ ذَكَرْنَا بَعْدَ كُلِّ حَدِيثٍ مَا وَرَدَ فِيْهِ مِنَ المَسَائِلِ النَّحَويَّةِ والصَّرْفِيَّةِ ، وَشَرَحْنَاهَا شَرْحَاً مُنَاسِباً . وَكَذَلِكَ شَرَحْنَا أَهَمُ الْمُفْرَدَاتِ الوَارِدَةِ فِي كُلِّ حَدِيثٍ، غَيْرَ أَننَا لَمْ نَشْرَحْهَا عَلَى الطَّرِيقَةِ التَّقْلِيدِيَّةِ وَهِيَ أَنْ تُذْكَرَ الكَلِمَةُ بِصِبْغَتِهَا الْوَارِدَةِ فِي النصِّ مَعَ شَرْحِهَا ، نَحْوَ لَيَبْلُوكُمْ أَي لَيَخْتَبركُم ) . إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ صَالِحَةُ لِلطَّلَبَةِ الْعَرَبِ فَإِنَّهَا لَا تَصْلُحُ بَتَاتَاً للنَّاطِقِينَ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ لأَنَّهَا لَا تُفِيدُ غَيْرَ الْمَعْنَى ، وَفِي الكَلِمَةِ جَوَانِبُ أُخْرَى مُهِمَّةٌ يَحْتَاجُ دَارِسُ اللُّغَةِ إِلَى مَعرِفَتِها . فَإِذَا كَانَتْ الكَلِمَةُ فِعْلاً فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ بَابِهِ وَمَصَدَرِهِ، وَالْحَرْفِ الذِي يَتَعَدَّى بِهِ إذا كَانَ مِمَّا يَتَعَدَّى بِحَرْفِ جَرَّ ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ . وَإِذَا كَانَتْ اسْمَاً احتَاجَ إِلَى مَعْرِفَةِ المُفردِ والجَمْعِ وَمِنَ الكَلِمَاتِ مَا لَا يَتَّضِحُ مَعْنَاهُ تَمَامَ الوُضُوحِ إِلَّا إِذَا أُدْخِلَ فِي جُمْلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ . وَقَدْ رَاعَيْنَا هَذِهِ الْأُمُورَ عِنْدَ شَرْح المُفْرَدَاتِ. وإتمَاماً لِلْفَائِدَةِ عَزَّزْنَا كُلَّ حَدِيثٍ بِثَالِثٍ وَهُوَ الثَّمَارِينُ المُتَنوعةُ بَعْضُها خاص بالاستيعاب، وَبَعْضُهَا لاختبارِ الطَّالِبِ فِي مَجَالَاتِ النَّحْوِ والصَّرْفِ واللُّغَةِ . والله نَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا العَمَلَ خَالِصَاً لِوَجْهِهِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ المُسلِمِينَ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ .
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.