حسن القرع على حديث أم زرع - الخليلي - ط المنهاج — الصفحة ٧٤

(1) يُقال في الجواب : إن النسوة تعاقدنَ على ألا يكتُمْنَ من أخبار أزواجهنَّ شيئاً ، فلا يَبْعُد أن يكون منهنَّ مَنْ تَدُمُّ شيئاً من زوجها وتمدح شيئاً . وعَدُّ عُرُوةَ إياها من الذامات لابتدائها في الذم ، على أن تقرير كلامها ، السابق مسقط لما قاله الأكثرون ؛ لأن كلامها كلَّه محتمل للمدح والذَّم . فجَزْمُ مَن جزَمَ بالدَّم أو المدح ، أو بعضه ذمّ وبعضه مدح . . غير جيد لما علمت ( وقولها : ( وإن اضْطَجَعَ .. الْتَفَّ ) أي : إذا نام . . التفَّ في ثيابه ، وتغطى بلحافه مفرداً ، وهو محتمل للمدح والذم . فإن كان المدحُ .. فالمعنى عليه : لعله كانَ بها شيء يُسْتَكْرَه كالبَخَر ، فلا يُضاجِعُها خوفاً من التعرُّضِ لذلك ؛ كرماً منه وإعراضاً عن عيوبها الغير الشرعية وإن كان الذم . . فالمعنى عليه : أنه ينام في ناحية ملتفاً بثيابه ، ولا يباشرها ولا يُضاجعها ، فيقع لها منه سوء فعله وقولها : ( ولا يُولِجُ الكفَّ ليعلم البَنَّ ) أي : لا يدخل يده تحت ثيابها ليتعرَّفَ حالها كعادة الأباعد فضلاً عن الأزواج ، كما قاله الزمخشري (۲) (۱) وهو جواب ابن الأنباري ، أورد الاعتراض والجواب الآتي القاضي عياض في ( بغية الرائد » ( ص ٦٧ ) ، وانظر ( جمع الوسائل » ( ٢/ ٦٣ ) . (٢) الفائق في غريب الحديث ( ٣/ ٥٠ ) . ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.