(1)
يُقال في الجواب : إن النسوة تعاقدنَ على ألا يكتُمْنَ من أخبار أزواجهنَّ شيئاً ، فلا يَبْعُد أن يكون منهنَّ مَنْ تَدُمُّ شيئاً من زوجها وتمدح
شيئاً .
وعَدُّ عُرُوةَ إياها من الذامات لابتدائها في الذم ، على أن تقرير كلامها
،
السابق مسقط لما قاله الأكثرون ؛ لأن كلامها كلَّه محتمل للمدح والذَّم . فجَزْمُ مَن جزَمَ بالدَّم أو المدح ، أو بعضه ذمّ وبعضه مدح . . غير جيد لما
علمت
(
وقولها : ( وإن اضْطَجَعَ .. الْتَفَّ ) أي : إذا نام . . التفَّ في ثيابه ، وتغطى بلحافه مفرداً ، وهو محتمل للمدح والذم .
فإن كان المدحُ .. فالمعنى عليه : لعله كانَ بها شيء يُسْتَكْرَه كالبَخَر ، فلا يُضاجِعُها خوفاً من التعرُّضِ لذلك ؛ كرماً منه وإعراضاً عن عيوبها الغير الشرعية
وإن كان الذم . . فالمعنى عليه : أنه ينام في ناحية ملتفاً بثيابه ،
ولا يباشرها ولا يُضاجعها ، فيقع لها منه سوء فعله
وقولها : ( ولا يُولِجُ الكفَّ ليعلم البَنَّ ) أي : لا يدخل يده تحت ثيابها ليتعرَّفَ حالها كعادة الأباعد فضلاً عن الأزواج ، كما قاله
الزمخشري
(۲)
(۱) وهو جواب ابن الأنباري ، أورد الاعتراض والجواب الآتي القاضي عياض في ( بغية الرائد » ( ص ٦٧ ) ، وانظر ( جمع الوسائل » ( ٢/ ٦٣ ) .
(٢) الفائق في غريب الحديث ( ٣/ ٥٠ ) .
٧٤
ص ٧٤