تحرير المقال في اداب واحكام وفوائد يحتاج اليها — الصفحة ٧٦

٧٦ كتاب تحرير المقال ومن الأمرد المذكور، ولو بلا شهوة، وإن أمن الفتنة حسماً لمادة الفساد ما أمكن، إذ لو جاز نحو النظر لامرأة أو أمردٍ، ولو مع الأمن من الفتنة، لربما جرّ إلى الفاحشة وأدى إلى الفساد فكان اللائق بمحاسن الشريعة الغراء الواضحة البيضاء، الإعراض عن تفاصيل الأحوال، وسد باب الفتنة وما يؤدي إليها مطلقاً، ومن ثم حرم [أئمتنا ] (۱) النظر إلى الأجزاء المنفصلة من المرأة، كقلامة ظفر يدها ورجلها، ومثلها الأمرد، ولذلك شروط وتفاصيل مبسوطة في كتب الفقه. والحاصل أنه يتأكد على المعلّم صون نظره عن الأمرد الحسن ما أمكنه، وإنْ جاز له بأن كان لمحض التعليم من غير شهوة ولا خوف فتنة؛ لأنه ربما أداه إلى ريبة أو فتنة، فيتعين فطم النفس عنه ما أمكن على أن جماعة من أئمتنا قالوا: لا يجوز النظر للتعليم، إلا إن كان فرضاً عينياً كالفاتحة، بخلاف غير تعليم الفرض العيني، فلا يجوز النظر إليه، وتبعتهم في شرح الإرشاد». وقال الإمام السبكي: كشفت كتب المذهب ، فلم يظهر منها جواز التعليم، إلا للواجب فقط». وبهذا يتبين عظيم خطر النظر، وإنْ فُرضَ جوازه، وما وقع لبعض من لا خلاق له، ولا دين ولا مروة من تساهله في النظر فهو دليل على شقاوته وجهالته وضلالته، وأنه ممن أيس من فلاحه وصلاحه ونجاحه، ولا يغرنك كونه متشبهاً بالصالحين، فإنه في الباطن من أكابر الشياطين المردة الملاعين المتخذ آيات الله هزواً، وغرته الحياة الدنيا وآمالها، ولم ينزجر عما زجر الله عنه من المعاصي والقبائح، وشؤم عواقبها وأحوالها فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣] . (۱) زيادة من: (ط)، (أ)، (ب).
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.