وليس لمن يَذُمُّ الشعرَ في إطلاقه حجة، لا ظاهرة ولا باطنة، قال
الجرجاني في «الدلائل» (ص) (۲۷) بعد أن أسهَبَ في الدفاع عن الشعرِ ونظمه، وموقف ذَمّ النبي الله ومدحه له : وأما التعلق بأحوال الشعراء بأنهم قد ذُوا في كتاب الله تعالى، فما أرى عاقلاً يَرْضَى به أن يجعَلَه حُجَّة في ذم الشعر وتهجينه ، والمنع من حفظه وروايته، والعلم بما فيه من بلاغة ، وما يختص به من أدب وحكمة ، ذاك لأنه يلزَمُ على قَوْدِ هذا القول أن يُعيب العلماء في استشهادهم بشعر امرىء القيس وأشعار أهل الجاهلية في تفسير القرآن وفي غريبه وغريب الحديث، وكذلك يلزمه أن يدفَعَ سائر ما تقدَّم ذكره من النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، وإصغائه إليه، واستحسانه له .
،
وبالجملة؛ فلا ينبغي أن يكونَ الغالب على العبد الشعر حتى يستغرق حياته، فهذا مذموم شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لأن يمتلىء جوفُ أحدكم قَيْحاً خير له من أن يمتلىء شعراً». قال القرطبي : (۱۳/ ١٥١): وهذا الحديث أحسن ما قيل في تأويله : أنه الذي غَلَبَ عليه الشعر، وامتلأ صدره منه دون علم سواه، ولا شيء من الذكر ممن يخوض به في الباطل، ويسلُكُ به مسالك لا تُحْمَدُ له كالمكثر من اللَّغَط ، والهَذَر، والغيبة، وقبيح القول . ومن كانَ الغالب عليه الشعر، لَزِمَتْهُ هذه الأوصافُ المذمومة الدنية لحكم العادة الأدبية، وهذا المعنى الذي أشار إليه البخاري في صحيحه» لمَّا بَوَّبَ على هذا الحديث : باب ما يُكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر. وفَصَّلها ابن حبان في صحيحه عند ذكره الحديث برقم (٥٧٤٩) ، فقال : ذكر
۱۲
ص ١٢