مسألة التسمية ويليه تحقيق المسألة - المقدسي — الصفحة ٩٦

أدلة القول الأول : قد انتصر لهذا المذهب علماء الشافعية وصنفوا فيه رسائل مثل الخطيب وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني ، والحاكم والفخر الرازي، وقد وقفت على رسالة الخطيب والفخر الرازي فوجدت الخطيب ذكر فيها أدلة ضعيفة إلا أن القليل منها صحيح حتى قـال الذهبي : : قد روى الجهر بأسانيد منكرة عن النعمان بن بشير ، وبريدة وسمرة بن جندب وغيرهم ذكرها الخطيب لا تُسمن ولا تغني من جوع لا يثبت بتلك الطرق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء (1) وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ما نصه : - ( وهذه الأحاديث في الجملة لا يحسن بمن له علم بالنقل أن يعارض بها الأحاديث الصحاح ، لولا أن يعرض للمتفقه شبهة عند سماعها فيظنها « صحيحة » لكن الإضراب عن ذكرها أولى ويكفي في هجرانهـا إعراض المصنفين المسانيد، والسنن عن جمهورها ، وقد ذكر الدارقطني منها طرفاً في سننه فبين ضعف بعضها ، وسكت عن بعضها . وقد حكى لنا مشايخنا أن الدارقطني لما ورد مصر سأله بعض أهلها عن تصنيف شيء في الجهر فصنف فيه جزء ، فأتاه بعض المالكية فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح ذلك ، فقال ، كل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهر فليس ، فأما بصحيح ، عن الصحابة فمنه صحيح ، ومنه ضعيف ثم تجرد أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث الجهر فأزرى على علمه بتغطية ما ظن أنه لا ينكشف ، وقد حصرنا ما ذكره وبينا وهنه ، ووهيه ، على قدر ما يحتمله التعليق ولم نر أحداً ممن صنف تعاليق الخلاف ذكر في تعليقه ما ذكرنا ولعل أكثرهم لا يهتدي إلى ما فعلنا ، وإنما بسطنا الكلام بعض من (۱) ست رسائل للذهبي ص [ ١٧٨ ] .
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.