مسألة التسمية ويليه تحقيق المسألة - المقدسي — الصفحة ٩٢

ورجحه ابن تيمية وابن القيم والصنعاني ، والشوكاني ، وهو مذهب أبي سليمان داود الظاهري ، وهو الذي رجحه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ، والزيلعي وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف والشــيـبــاني وهو مذهب ابن عبد الهادي ، وقد ألف رسالة في الرد على الخطيب البغدادي . وهذا المبحث مترتب على ما سبق فمن قال إنها آية من الفاتحة قال بوجوبها في الصلاة ، ومن قال إنها ليست بآية منها ولا من القرآن قال بكراهة قراءتها سراً وجهراً ومن رجح أنها آية من القرآن منفردة قـال باستحبابها عند قراءة أي سورة من القرآن اتباعاً للرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما كانت تنزل عليه السور فيبدأ بالبسملة والراجح : أنها آية من الفاتحة على قراءة الكوفيين وغيرهم مثل عاصم بن أبي النَّجود ، وحمزة والكسائي وعبد الله بن كثير ، وغيرهم لم تجزيء الصلاة إلا بها، وأنها ليست بآية على قراءة المدنيين والشاميين مثل ابن عامر ، وأبي عمرو ، ويعقوب وفي بعض الروايات عن نافع ، ويستحب قراءتها في هذه القراءة في الصلاة اتباعاً للرسول - - وهذا القول أقرب للسنة من غيره ، وقد جمع الأقوال كلها والله أعلم بالصواب ، ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.