القرآن ، وهي
قاعدة أصولية ثابتة، ولا قراءة صحيحة ، كما تقرر ذلك من قواعد علوم : أن القاعدة الصحيحة عندهم : - أن القراءة الصحيحة المقبولة هي : ماصح سندها ، ووافق رسم المصحف ، ولو احتمالاً ، وكان له وجه من العربية ، وأنه إذا فقد شرطٌ من هذه الشروط في رواية كانت : شاذة أو ضعيفة ، أو مردودة (۱)
وهذا خلاف ماذهب إليه بعض القراء ؛ فإنهم جعلوا التواتر من شرط القراءة الصحيحة ، والحق الحقيق بالقبول أنه شرط ، في إثبات القرآن ، وأما القراءة فيكفي فيها صحة السند ، مع ماسبق ، وهذا الذي
اعتمده إمام القراء أبو عمر الداني في كتابه « المقنع » وغيره من كتبه ومن بعده أبو شامة : قال في المرشد الوجيز : ( فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة ) تُعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ، ويطلق عليها لفظة الصحة - وأنها هكذا أنزلت - إلا إذا دخلت في ذلك الضابط ، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم ، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة ، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه . . . » (٢) وهو الذي قرره أبو الخير ابن الجزري مجدد عصر القراء ، وقد بسط ذلك السيوطي في كتابه التحبير في علم التيسير فإذا تقرر هذا علمت الخطأ الذي شاع بين المتأخرين ، والعامة من أن هذه القراءات السبع متواترة تفصيلاً بما فيها من بعض الاختلاف في الحروف ، وبما فيها من أوجه الأداء ، وهذه شائعة غير صحيحة ، بدأ
(۱) إبراز المعاني من حرز الأماني [١ / ٩٨ ] .
(۲) شرح الترمذي لأحمد شاكر [١/ ٢٣ ] .
(۳) التحبير ص [ ٦٠ ] .
(۳)
٨٥
ص ٨٥