مسألة التسمية ويليه تحقيق المسألة - المقدسي — الصفحة ٨٣

فلها حكم الفاتحة ومن لا فلا. وأما أصحاب القول الأول فإنَّ الأحاديث التي استدلوا بها لا تساعدهم ولا تدل على المقصود الذي أرادوه . وذلك أن إثباتها في المصحف في أوائل السور سوى براءة بخط المصحف بخلاف الأعشار ، وتراجم السور ، فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوها فلو لم تكن قرآناً لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز ؛ لأن ذلك يُحمل على أنها قرآن ، فيكونوا مغررين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ماليس بقرآن قرآنًا ، فهذا مما لا يجوز اعتقاده في . الصحابة - رضي الله عنهم - وبه قال البيهقي ، واختاره الغزالي حيث قال مانصه : ( إن أظهر الأدلة كتابتها بخط القرآن ، قال : ( ونحن نقنع في هذه المسألة بالظن ، ولا شك في حصوله » (۱) اهـ ثم إنه لا خلاف بين أئمة القراءات في إثباتها في القرآن . قال أبو الخير ابن الحزري : في تحبير التيسير : « ولا خلاف في التسمية في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة ابتدأ القارئ بها ، ولم يصلها بما قبلها في مذهب من فصل ، ومن لم يفصل » (٢) اهـ . وإنما الخلاف في الوصل ، والسكت بينهما ، فابن كثير وقالون، وعاصم ، والكسائي ، وأبو جعفر يبسملون بين كل سورتين في جميع القرآن ، ماخلا الأنفال وبراءة فإنه لا خلاف في ترك البسملة بينهما ، وكان الباقون فيما قرأنا لهم ، لا يبسملون بين السورتين ، وأصحاب حمزة ، وخلف يصلون آخر السورة بأول الأخرى ، ويختار في مذهب ورش ، وأبي عمرو ، وابن عامر ويعقوب السكت بين (۱) المستصفى للغزالي [١ / ١٠٣ ] (۲) التحبير على التيسير لابن الجزري ص [ ٣٩ ] . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.