مسألة التسمية ويليه تحقيق المسألة - المقدسي — الصفحة ٣٧

= وأبو قرة ثقة لكنه يغرب كما وصفوه ، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب صدوق تغير بآخره ، وقد قال عنه ابن عبد البر - هو عندهم ليس بالقوي قد تكلموا فيه ولم يروه حجة فيما انفرد به » . قلت : وهنا أيضاً خالف أصحاب ابن وهب ، فيونس بن عبد الأعلى ، وزهير بن معاوية يرويانه عن ابن وهب عن مالك موقوفاً ، وهو يرفعه ، فيكون قولهم أشبه بالصواب . فتبين أن رواية الموقوف أرجح . قد يقول قائل : ما تقول في رواية معمر ؟ قلت : الكلام فيها كالكلام على طريق حماد بن سلمة . ملاحظة : يرى العراقي أن حميدا لم يصرح بالسماع من أنس ، وقد ورد التصريح بذكر قتادة بينهما ، فيما رواه ابن أبي عدي عن حميد عن قتادة عن أنس قال : فآلت رواية حميد إلى رواية قتادة • قلت : وهو في الإحسان (١٠١/٥) من رواية ابن أبي عدي . ولكن الحافظ ابن حجر لم يرتض ما قاله الحافظ العراقي ، قال : فإنه قد وقع التصريح بذلك فيما رواه المزني عن الشافعي عن ابن عيينة عن حميد سمعت أنساً رضي الله عنه قلت : بقي هنا سؤال وهو : هل رواية ابن أبي عدي شاذة بالنسبة للروايات الأخرى التي أوقفت؟ . أجاب عن هذا السؤال الحافظ ابن حجر : أن ابن معين قد بين الصواب في ذلك بيانا شافيا فقال أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه (۱) ، ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ، ثنا يحيى بن معين عن ابن أبي عدي، عن حميد ، عن قتادة عن أنس مرفوعاً ( وذكر بعده قول ابن معين ) قال ابن أبي عدي : وكان إذا قال عن قتادة عن أنس – رضي الله عنه - رفعه ، وإذا قال : عن أنس لم يرفعه » النكت (٧٥٩/٢) . السادس : طريق أبي قلابة الجرمي عن أنس · رواها ابن حبان في صحيحه (٥/ ١٠٥) بسند صحيح إن شاء الله السابع : طريق مالك بن دينار عن أنس : أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (۲ (۳۸۰) وابن أبي داود في المصاحف (۹۳) ، = (1) لم أقف عليه في الجزء المطبوع وقد حصلت عليه مخطوطا ولكن لم أعثر على هذا النص . ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.