مسألة التسمية ويليه تحقيق المسألة - المقدسي — الصفحة ٣٢

ثانيا : أن بعض أهل العلم قد قبل ما هو أدنى من ذلك ، وهو أن الضرير إذا لم يكن قد حفظ الحديث في وقت سماعه ممن حدثه به ، وأجازه بعضهم إذا وثق الضرير بالملقن . مثل علي بن المديني وغيره ثالثا : أن مسلم صحح مثل هذه المسألة رابعا : أن المسألة لم ترجع إلى الكاتب فقط ، بل إليه وإلى الكتاب ، وهنا يتطرف الاحتمال ، احتمال التغيير فيه وعدمه ، ولكن يُضعف الأول توثيق قتادة له والأوزاعي . وعلى كل حال فقد روى الأوزاعي هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ، وكأن مسلماً فطن للإيراد المتوجه لطريق قتادة فأتبعه بطريق إسحاق . فإن قال قائل : إن الإيراد الرابع يرد على هذه المتابعة، لا سيما وأن الحافظ قد قوى هذا الاعتراض في النكت (٧٥٧/٢) . قلت : ممّا يقوي المتابعة، ويرد على الإيراد أمران : الأول : أن الأصل عود اسم الإشارة على كل لفظ من المشار إليه ولا يخرج ذلك إلا بقرينة ، وهو هنا كذلك ثانيا : مما يُضعف احتمال الحافظ ابن حجر : ما أخرجه ابن عبد البر في الإنصاف (١٧٦/٢) بنفس طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني إسحاق عن أنس وساق الحديث بنفس اللفظ الذي ذكره مسلم. فبذلك انتفى الاعتراض ، ويسقط ما رجحه الحافظ في النكت يسير " الثاني من الردود : لا يتجه فإن شعبة وسعيد بن أبي عروبة رووه بنفس اللفظ وإن كان هناك فيه اختلاف : الثالث من الردود : فقد رد الحافظ عليه في النكت (٧٥٣/٢) : وذكر أن تعليله لا يتجه لأنه صرح بالسماع من الأوزاعي ، وذكر له متابعين ، وهم محمد بن يوسف الفريابي والمقل بن زياد الثقة ، والوليد بن مزيد ، وبشر بن بكر ، وأبو المغيرة من ثقات الحمصيين : « ... ثم قال : فبان أن تعليله بتدليس الوليد لا وجه له ) اهـ. رابعاً : تقدم الردّ عليها في الوجه الأول . خامسا : فقد رد الحافظ عليه حيث قال : ( أقول : الوليد بن مسلم أحفظ من محمد بن كثير بكثير ، ومع ذلك فقد صرح بالسماع . . . » اهـ النكت (۲/ = . . . ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.