وأنا بعون الله ومنه أورد في هذه المسئلة الحجج التي اعتمد عليها
الأئمة من أهل النقل ، والفقه ؛ ليصح لديك جميع ما قدمته إليك والله المسهل لذلك ، والمعين عليه ، إنه جواد كريم .
6
ونبدأ في هذه المسألة بالحديث المُجمع على صحته عند أهل النقل على إخراجه في الصحيحين - للبخاري ، ومسلم - من حديث
= وقد خالف شريك هؤلاء كلهم فرواه عن أبي إسحاق به فجعله في مسند الحسين ابن علي ، كما في مسند الإمام أحمد (۲۰۱۱) . ولا شك بأن شريك سيء الحفظ ولا يصمد أمام هؤلاء الأئمة الحفاظ ، فيكون التخليط منه لا كما قال أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى إن التخليط من أبي الحوراء . فإن قال قائل : رواية إسرائيل التي أخرجها البيهقي (٢٠٩/٢) رواها عن أبي إسحاق به إلا أنه شك فيه ( الحسن أو الحسين » ، قلت : الشك علامة عـدم الضبط، فدل على أن الرواية المحفوظة هي التي جاءت من طريق الحسن بن
.
علي. هذا وقد أعل بعضهم هذه الرواية بما جاء في بعض ألفاظها حيث أنها تارة تأتي بالتقييد في الوتر ( علمني دعاء أقوله في الوتر ) وتارة بالإطلاق فأعل رواية التقييد بالإطلاق . وليعلم أنه ليس فيه أي مخالفة في ذلك ؛ فإن التنصيص على الشيء لا يدل على التخصيص ، فالتخصيص توكيد بعض أفراد العام مع عدم إخراجه من حكم العام ، وهو كما هنا ، والله أعلم وأما حديث ابن عباس ، فقد أخرجه مسلم في صحيحه » (٤ / ١١٨) مع شرح النووي ، وقد اتفق العلماء على جوازها والأخذ بها كلها ، والذي زعم الاتفاق النووي ) .
قال العلامة الشوكاني : ( يعني التشهدات الثابتة من وجه صحيح ) ا هـ . قلت : وإنما اختلفوا في الأفضلية، فذهب الشافعي إلى أن تشهد ابن عباس أفضل، وذهب أبو حنيفة وأحمد وأهل الحديث إلى تشهد ابن مسعود ، وذهب مالك إلى تشهد عمر بن الخطاب ، ومن تمام اتباع السنة العمل بهذا تارة وبهذا تارة أخرى كما هي عادة الإمام أحمد وأصحاب الحديث في مثل هذا ، وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية فلا ينبغي هذا الإفراط الذي حصل من المصنف .
۲۳
ص ٢٣