مسألة التسمية ويليه تحقيق المسألة - المقدسي — الصفحة ٢٠

صاحب الشريعة ويُترك ما سواه ، وذلك أني تتبعت هذه المسألة وأحاديثها للفريقين فلم أجد في الجهر في الصلاة حديثاً صحيحاً يعتمد عليه أهل النقل (۱) ولا أخرج منها في الكتابين الصحيحين – اللذين أجمع المسلمون على صحة ما أخرج فيهما (۲) حرف واحد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ، جهر بها في الصلاة ، ووجدت الأحاديث الصحاح في ترك الجهر بها مخرجةً في الكتابين وغيرهما ؛ من السنن المصنفة في الشريعة ، ثم إجماع الفقهاء على هذا الفعل (۳) ، وإنمـا جـهـر بهـا من (۱) لعلّ نفي المؤلّف مبني على اجتهاده، وإلا فحديث أبي هريرة قد صح في ذلك ؛ وكذا أم سلمة كما سيأتي في المبحث الفقهي عقب تصنيف المؤلف - إن شاء الله - . (۲) ولا يخفى أن حكاية الإجماع ، والتلقي تفصيلاً ، غير صحيحة ؛ فإن العلماء المحققين في القديم والحديث ما زالوا ولا يزالون يعلون أحاديثهما ، فهذا البخاري نفسه يعل حديثاً في مسلم ، ومسلم يعل حديثا في البخاري ، والترمذي يُعل حديثًا في البخاري ؛ لماذا لا يردعه هذا الإجماع الذي حكاه المصنف ؟!! . وهذا إمام أهل العلل صنف جزء لطيفاً لانتقاد الكتابين ، ومن بعده تتابع العلماء إلى الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام فانتقد أحاديث في البخاري مع كونه حكى هذا الإجماع ؛ انظر على سبيل المثال (٢٥٦/٣) من فتح الباري إلى أن جاء العلامة الصنعاني وأبطل دعوى الإجماع في كل حرف من صحيح البخاري وإن كان يرى أن هناك إجماعا بالجملة » . ولكننا نقول : على فرض إمكان الإجماع وحجيته فإن الشرط الذي وضعه الجمهور لثبوت الإجماع قد خرم ؛ فإن جهابذة من العلماء قد أعلوا أحاديثهما ذلك فليس الأمر كما يقال « سَبهللا » فإنّا نشترط لمن وجه نظره إلى ومع الصحيحين شرطين : 6 6 الأول : أن يكون عالماً جهبذا قد تضلّع في هذا الفن وركنت القلوب إليه . الثاني : أن يأتي بحجة قوية ظاهرة كالشمس . وإلا فنبقي علي الأصل وهو الصحة، لما في هذين الرجلين من التحري والدقة والشفافية والركون إليهما ولما حكي من الإجماع الإجمالي ، والله أعلم (۳) الإجماع الأصولي من المصادر الأربعة المتفق عليها عند الجمهور ، وهو = ۲۰
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.