٨٦
مقدمة القاضي عياض
كما أن البخارى ومسلما قد أخلا أيضا بشرطهما في أشياء نزلت عن درجة ما التزماه إلى ما دونها استدركت عليهما ، وفيها ألف أبو الحسين الدارقطني كتابه المسمّى بـ الاستدراكات والتتبع وذلك في مائتى حديث ، مما في كتابيهما.
ولأبي مسعود الدمشقى عليهما أيضا استدراك في ذلك ، ولأبي على الجياني بأخرة في كتابه المسمى بـ « تقييد المهمل » فى جزء العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنهما وفيه ما يلزمهما ، فهذا هو النوع الأول من الصحيح الذى اقتصر عليه كتاب هذين الإمامين ، وهو أرفع أنواع [ الحديث ](۱) الصحيح وأول أقسامه المتفق عليه ، وليس هو جملة الصحيح وكله ، وسنذكر أنواع الصحيح وتنبه على رتبته عند أئمة هذا الشأن
١/٢ في موضعه من تنبيه مسلم عليه بعد هذا ، إن شاء الله تعالى
•
قال عياض – رحمه الله
-
: هذا الذي تأوله أبو عبد الله الحاكم على مسلم من
اخترام المنية له قبل استيفاء غرضه مما قبله الشيوخ وتابعه عليه الناس ، في أنَّه لم يُكمل غرضه إلا من الطبقة الأولى ، ولا أدخل في تأليفه سواها
وأنا أقولُ : إن هذا غير مُسلَّم لمن حقق نظره ، ولم يتقيد بتقليد ما سمعه ، ، فإنَّك
إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابه الحديث ـ كما قال
-
-
على ثلاث طبقات من الناس
6
فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ ، ثم قال بأنَّه (۲) إذا تقصى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان ، مع كونهم من أهل الستر (۳) والصدق وتعاطى العلم، وذكر أنهم لا يلحقون بالطبقة الأولى أسماء من كل طبقة من الطبقتين المذكورتين ، ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع أو اتفق الأكثر على تهمته ، وبقى من
، وسمى
ت ١/٤ اتهمه بعضهم وصححه بعضُهم فلم يذكره هنا ، ووجدتُه ـ رحمه الله ـــ قد ذكر في أبواب كتابه وتصنيف أحاديثه حديث الطبقتين الأوليين التي ذكر في أبوابه ، وجاء بأسانيد الطبقة الثانية التي سماها ، وحديثها ، كما جاء بالأولى على طريق الاتباع لحديث الأولى والاستشهاد بها ، أو حيث لم يجد في الكتاب للأولى شيئا ، وذكر أقواما تكلّم قوم فيهم وزكاهم آخرون ، وخرج حديثهم بمن ضعف أو انهم ببدعة ، وكذلك فعل البخاري - رحمه الله . فعندي أنه - رحمه الله قد أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر ، ورأيت في كتابه وتبينت في تقسيمه ، وطرح الرابعة كما نص عليه ، فتأول الحاكم أنه إنما أراد أن يُفرد (٤) لكل طبقة كتابا ويأتى بأحاديثها خاصة
(۱) من ت.
--
(۳) في الأصل : السنن .
(۲) في ت : فأنه . (٤) في الأصل : يُعدد .
-
الجزء 01 — ص ٨٦