كتاب الصلاة / باب بدء الأذان
۲۳۹
وقد ذكر أصحاب المسندات أن النبى الله علم الأذان على صفته ليلة الإسراء(۱) ، وفى حديث آخر ذكره أبو داود في مراسيله وغيره : أن عُمَر لما رأى الأذان فى المنام / أتى يُخبر ٧٨ / ب وقد جاء الوحى بذلك فما راعَهُ إلا بلال يؤذن ، فقال له النبي . ، وذكر في غير الأم كراهة النبي الله لما أشاروا به من الناقوس
به النبي
،
سبقك بذلك الوحى
(۲)
والبوق والنار وتعليل ذلك ؛ لأنه فعل غيرهم ممن تقدمهم من أهل الملل
وقوله : « قم يا بلال فناد بالصلاة » حجة لشرع الأذان والقيام له ، وأنه لا يجوز فأجازه ، وبه قال أبو الفرج من أصحابنا ، وأجاز مالك
أذان القاعد عند العلماء إلا أبا وغيره لعلة به إذا أذن لنفسه (۳)
ثور
، إذ المقصود من الأذان الإعلام وهو معنى الإعلام ولا يتأتى
من القاعد ومضمن الإعلام فيه لثلاثة أشياء : لدخول الوقت ، والدعاء للجماعة ومكان صلاتها ، ولإظهار شعائر الإسلام ، وأن الدار دار إسلام
وقد يحتج داود والأوزاعي ومن قال قولهما أن الأذان للصلاة فرض بأمره لبلال بالأذان، إذا سلمنا حمل الأوامر على الوجوب ، لكن هذا فى الأوامر المطلقة المجردة عن القرائن فهى المختلف فيها ، وأما هنا فالقرينة معلومة ، وهو تشاور الناس ورغبتهم أن يجعلوا لصلاتهم ، وكون هذا عن رأى عمر أو رؤيا ، وكل هذا قرائن تُبعد الوجوب وتشهد أنه سُنَّةَ للصلاة ، وهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء (٤)
علماً
،
واختلف المذهب في أذان الجمعة أهو فرض أم سُنَّةٌ ؟ واختلف في الأذان على الجملة فظاهر قول مالك فى الموطأ أنه على الوجوب في الجماعات والمساجد وقال به بعض أصحابنا ، وأنه فرض على الكفاية ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي ، وقال الأوزاعي وداود في آخرين : هو فرض ولم يُفَضِّلوا (٥) ، وروى الطبرى عن مالك إن ترك أهلُ الأذان عامدين / أعادوا الصلاة (٦) ، وذهب بعضهم ومعظمه أصحابنا إلى أنه سنة (٧) ت ١٥٥/ أ
(١) لم أقف عليه
(۲) مراسيل أبي داود ۸۱ ، ورجاله ثقات
مصر
(۳) أخرج عبد الرزاق عن الثورى عن أبي إسحق قال : يكره للمؤذن أن يؤذن وهو قاعد. وله عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل يؤذن المؤذن غير قائم ؟ قال : لا إلا من وجع قلت : من نعاس أو كسل ؟ قال : لا . المصنف لعبد الرزاق ٤۷۹/۱ ، وراجع : المصنف لابن أبي شيبة ٢١٣/١ . (٤) راجع فى ذلك الشرح الصغير ٢٤٨/١ ، مغنى المحتاج ۱۳۵/۱ ، الجموع ۹۷/۳ ، اللباب شرح ٦٢/١ ، بدائع الصنائع ١٤٧/١
(٥) وهو قول عطاء ومجاهد . التمهيد ۱۳/ ۲۷۸
(٦) السابق
(۷) قال ابن عبد البر : واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولين في وجوب
الكتاب
الأذان ، فقال بعضهم :
الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرض
،
وقال بعضهم : هو فرض على الكفاية في المصر
خاصة . التمهيد ۲۷۷/۱۳
الجزء 02 — ص ٢٣٩