كتاب الحيض / باب المذى
۱۳۷
قَالَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالب : أَرْسَلْنَا المُقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَدْي يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ ، كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « تَوَضَأَ وَانْصَحْ فَرْجَكَ »
قال القاضي : وقع في هذا الحديث في الموطأ (۱) فى السؤال عن الرجل إذا دنا من أهله وأمذى ماذا عليه ؟ وفى هذا فائدةً حسنةً ؛ أنَّ جواب النبى له في مثل هذا في غير المعتاد (۲) بخلاف المستنكح والذي (۳) علة ، فحقيقة هذا أنه لا وضوء عليه ، وإنما العادة في خروجه للذة ، وعليه حمل بعضهم قول مالك جرت
يتوضأ مما
المرة بعد المرة أنه يتوضأ .
من
قال الإمام : وفيه ـ أيضاً ـ أن عليا كلَّفَ
-
و
من يسأل له
(٤)
إذا خرج منه
مع القدرة على المشافهة ، فإن
كان أراد أن يكون سؤاله (٥) الرسول بحضرته فيسمع منه وإنما احتشم من مشافهته لكون ابنته / عنده فلا اعتراض فى ذلك ، وإن لم يُرد ذلك فإنه يقال : كيف يجزئ خبر الواحد ت ١٣٤ / ب عن النبي مع القدرة على القطع وسمع قوله ؟ وهل يكون هذا كالاجتهاد مع القدرة على وفي ظاهر الرواية المذكورة فيها أنه قال : فأرسلنا المقداد » إشارة إلى أنه لم
النص
يحضر مجلس السؤال
مع
قال القاضي : قد تفترق عندى هذه المسألة من مسألة الاجتهاد مع وجود النص ، فإن الاجتهاد القدرة على النص خطأ محض حتى لو كان النص خبر واحد لكان الاجتهاد معه خطأ ، إلا إذا خالف الخبرُ الأصول وعارض القياس فبين الأصوليين والفقهاء فيه اختلاف ، والأصح تقديم خبر الواحد بدليل عادة الصحابة لامتثال قبوله ، والمبادرة للعمل به ، وقطع التشاجر ومنازعات الاجتهاد عند حصوله ، وهاهنا إنما طلب النص ووثق بالطريق إليه وبعد عنده الخلف في خبر الواحد الناقل والكذب ، لا سيما على النبي هولتزكيته للناقل
،
(۱) الموطأ ، ك الطهارة ، ب الوضوء من المذى ١ / ٤٠ (۲) قال ابن عبد البر : وأما المذى المعهود المعتاد المتعارف وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله ، لما يجده من اللذة أو لطول عزوبة ، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث على هذا ، وعليه وقع الجواب، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين فى إيجاب الوضوء منه وإيجاب غسله لنجاسته . التمهيد ٢١ / ٢٠٧
У
(۳) في ت : والمذى (٤) راجع : المنتقى ۱ / ۸۸ ، التمهيد ٢١ / ٢٠٦ ، و عبارته هناك : هذا حديث مجتمع على صحته ، يختلف أهل العلم فيه ، ولا فى القول به ، والمذى عند جميعهم يوجب الوضوء ، مالم يكن خارجاً عن علة أبردة وزمانة ، فإن كان كذلك فهو - أيضاً ـ كالبول عند جميعهم فإن كان سلساً لا ينقطع كحكم سلس البول عند جميعهم أيضا، إلا أن طائفة توجب الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة ،
قياساً على الاستحاضة
، وطائفة تستحبه ولا توجه . التمهيد ٢١ / ٢٠٧
عندهم (٥) في المعلم : سؤال ، بدون ضمير الغائب
فحكمه
الجزء 02 — ص ١٣٧