٦٢
كتاب الطهارة / باب خصال الفطرة
يَحْيَى : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبي عَمْرَانَ الجَوْنَى ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ ؛ قَالَ : قَالَ أَنَس : وقتَ لَنَا فِي قَص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وَحَلَقِ الْعَانَة أَلا نَتْرُكَ أكْثَرَ من أربعينَ لَيْلَةً .
-
٥٢ ـ (٢٥٩) حدثنا مَحَمَّدُ بْنُ المُثنى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيد . ح وَحَدَّثَنَا ابن نمیر ، حَدَّثَنَا أَبِي ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : أَحْفُوا الشَّوَارب ، وَأعْفُوا اللَّحَى )
((
وقول أنس
:
وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا
نترك ذلك أكثر من أربعين يوما ( قال العقيلى : في حديث جعفر نظر ، قال أبو عمر : لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه
(1)
قال القاضي : وما في الحديث إنما هو حد فى أكثر (۲) ذلك ، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه عند العلماء إلا أنه إذا كثر ذلك وطال من شارب أو شعر إبط قصه وأزاله
(۳)
6
وقوله : أحفوا الشوارب » بألف مهموزة وأمر بإحفاء الشوارب ، قال الهروى أى يلزق جَزَّها ، قال الخطابي : ويكون بمعنى الاستقصاء يقال : أحفى شاربه ، قال ابن دريد : يقال : حفا شاربة يحفوه حفوا إذا استأصل أخذ شعره ، ومنه
ورأسه
(٤)
ވ
قوله : « أحفوا الشوارب »
ذکر مسلم في حديث أبي هريرة : « جُزوا الشوارب » ، كذا عند شيوخنا ، ووقع عند بعضهم : : خذوا الشوارب ) ومعنى ذلك عند مالك : قصه ، كم جاء في الحديث الآخر :
بعض حديثه ، هذا فقد أخرج له فى الأدب المفرد ، وما هو بالسيئ فى الحفظ كما ذكر القاضي ولا ومع قال العقيلي ما نسبه القاضى إليه ، وغاية ما فيه أخذ ابن المبارك عليه مجالسته عوفًا ، إذ كان عنده قدريا شيعيا ، وترك يحيى بن سعيد الرواية عنه لأنه كان يستضعفه . الضعفاء الكبير ١ / ١٨٩
وقد أسند إلى عيسى بن شاذان أنه سأل يحيى بن معين عن ترك يحيى بن سعيد القطان الرواية عنه فقال : كان القطان لا يكتب حديثه ، وكان ـ يعنى جعفرا - عندنا ثقة . وكذا ذكر البزار . راجع : تهذيب التهذيب ٢ / ٩٥
يحيى
والخط من القاضى على جعفر إنما جاء اتباعًا منه لأبي عمر بن عبد البر انظر: الاستذكار ٢٦ / ٢٤٣ .
(۲) زيد بعدها في الأصل لفظة « من ، ولا وجه لها
(۳) فالفعل هنا ثلاثى والهمزة همزة وصل ، فيبتدأ بالضم لضم ثالثه
(٤) معالم السنن ١ / ٣١
الجزء 02 — ص ٦٢