٦
كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء
،
الوجه الثاني : أن يكون معنى ( شطر الإيمان » : أنَّ الإيمان يجُبُّ ماقبله من الآثام : وقد أخبر أن الوضوء ـ أيضاً ـ تذهب من (۱) الإنسان الخطايا ، إلا أنه قد قام الدليل أن الوضوء لا يصح الانتفاع به إلا مع مُضامة الإيمان له ، فكأنه لم يحصل به رفع الإثم إلا مع شيء ثان ، ولما كان الإيمان يمحو الآثام المتقدمة عليه بانفراده ، صار الظهور في التشبيه كأنه على الشطر منه
وفى هذا الحديث أيضاً حجةٌ على من يرى [ أن ] (۲) الوضوء لا يفتقر إلى نيَّة (۳) وهذه المسألة بما اختلف الناس فيها على ثلاث مقالات ، فقال الأوزاعي وغيره : الوضوء والتيمم جميعا لا يفتقر إلى نية ، وقال مالك فى المشهور عنه : إنهما يفتقران إلى نيَّة ( ٤ ) . ۱/۱۰ وروى عن مالك قوله تارة (٥) أن / الوضوء يُجزئ بغير نية (٦) ، وقال أبو حنيفة : أما التيمم فلا بد فيه من نية وأما الوضوء فلا (۷) . فأما الأوزاعي ومن وافقه فيحتج بالأوامر ويحتج أيضا بأن الوضوء ليس من العبادات في صحته ، فَحَلَّ محل غسل
التي وقعت بالوضوء ولم تذكر فيها النية
، وإنما وجب لغيره كالصلاة وشبهها
C
6
وكان شرطا
(۸)
مالك عليه
النجاسة وستر العورة ، وشبه ذلك من شروط الصلاة المجزئة بغير نية ، ويحتج بحديث : « الأعمال بالنيات ) (۹) وبهذا الحديث المتقدم، وأنه لو لم يكن من أكبر العبادات لم يجعله شطر الإيمان ، فإذا أوجب ذلك كونه عبادة افتقر إلى نية عند المخالف وعندنا ، وعليه من الحجاج كثير ، وأما تفرقة أبي حنيفة بين الوضوء والتيمم فضعيفة ؛ لأن البدل إذا افتقر إلى نية فأحرى أن يفتقر المبدل منه (۱۰) ، وأشبه ما وجه له به قول الله
(۱) في المعلم : « عن »
(۳) يعني بهم
(۲) من المعلم
الأحناف ، حيث ذهبوا إلى أن الماء مطهر بذاته ؛ مستدلين لذلك بقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماء طهورا ﴾ [ الفرقان : ٤٨ ] .
(٤) قال ابن القاسم : لا يكون الوضوء عند مالك إلا بالنية . راجع : المدونة الكبرى ٣٢/١
(٥) في المعلم : شاذة
(٦) هذا في النافلة - المدونة ٣٢/١
(۷) لأن التيمم ليس بطهارة حقيقية ، وإنما جعل طهارة عند الحاجة ، والحاجة إنما تعرف بالنية بخلاف الوضوء ؛ لأنه طهارة حقيقية فلا يشترط له الحاجة ليصير طهارة ، فلا يشترط له النية . وذكر الجصاص أنه لا يجب في التيمم نية التطهير ، وإنما يجب نية التمييز ، وهو أن ينوى الحدث أو الجنابة ؛ لأن التيمم لهما يقع على صفة واحدة ، فلا بد من التمييز بالنية كما فى صلاة الفرض أنه لابد فيها من نية الفرض ؛ لأن الفرض والنفل يتأديان على هيئة واحدة. راجع : بدائع الصنائع ١٩٦/١
.
(۸) هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . وذلك كحولان الحول في الزكاة
،
فإنه يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة ، ولا يلزم من وجوده وجوبها لاحتمال عدم النصاب ، ولا عدم وجوبها لاحتمال وجود النصاب عند حولان الحول . انظر : شرح تنقيح الفصول ۸۲ ، جمع الجوامع ۲/ ۲۰ . (۹) جزء حديث متفق عليه ، أخرجه البخارى فى أكثر من موضع ، منها : ك بدء الوحى (١) و ك الإيمان (٥٤)، ومسلم ، ك الإمارة ، ب إنما الأعمال بالنية (١٥٥) ، والنسائي في الطهارة ، ب النية في الوضوء ٥١/١،
وفي الطلاق ، وأخرجه ابن ماجة في الزهد ب النية ٢/ ١٤١٣
L
(١٠) ليس بلازم ، وإنما افتقر البدل عندهم إلى نية لضعفه كما قدمنا
الجزء 02 — ص ٦