٤٤٤
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق . . . إلخ
و
و
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ
النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .
المسلمين (۱) ، ويحتمل أن يكون شهد عند موته ماله عند الله من النجاة والثواب والبشرى وحقق ذلك كما قال : ﴿ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ (۲)
وقوله : « لا تعطه مالك » وأمره بقتاله إن قاتله ، دليل على جواز قتاله (۳) وإن طلب المال ، أو على وجوبه بكل حال . قال ابن المنذر : عوام العلماء على جواز قتال المحارب على كل وجه ، ومدافعته عن المال والأهل والنفس
٣٥/ ب واختلف المذهب عندنا / إذا طلب الشيء الخفيف - الثوب والطعام ـ هل يُعطاه (٤) أو يقاتل(٥) دونه ؟ وهو مبنى على الخلاف في أصل المسأله ؛ هل قتالهم مأمور به لأنه تغيير منكر لقوله : «قاتله» أو مباح غير مأمور به ؟ وكذلك الخلاف في أصل مسأله الدعوة [بعد العلم مما يُدعى إليه] (٦)
هو
وفيه دليل على أنه لادية فى قتل المحاربين ولا قود ؛ لأنه إذا كان مقتوله شهيداً وأمر بقتاله ، وأخبر النبي له أنَّه إن قتل في النار فما يأمر الشرع به لا يُعقب على فاعله
6
[بعد] (٧) ولا تباعة في دنيا ولا آخرة
(۱) قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة : ١٤٣] : « يقول تعالى : إنَّما حَولناكم إلى قبلة إبراهيم ـ عليه السلام ـ واخترناها
-
لكم لنجعلكم خيار الأمم ؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم ؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل » . قال : « والوسط هاهنا الخيار والأجود كما يقال : قريش أوسط العرب نسبا، أي أشرفهم
6
نسباً » . تفسير القرآن العظيم ٢٧٥/١
(۲) آل عمران : ۱۷۰ .
(۳) يعنى بالجواز : الأعم من الواجب والمندوب ؛ لأن مالكاً جعل جهادهم جهاداً وأقل أمره الندب لا الجواز الأخص المرادف للإباحة ، وكذلك يعنى بالإباحة أنها الجواز الأعم .
والقول بمنع إعطائهم الشيء الخفيف هو مشهور مذهب مالك . والآخر وهو الإعطاء لسحنون . إكمال
. ٢٤٦/١
(٤) في ت : يعطوه . وهو قول سحنون كما مر
(۵) كتب في الأصل مرتين ؛ مرة يقاتلوه ، ومرة فوقها : يقاتل ، وفى ت : يقاتلوا وهذا مشهور مذهب مالك
كما ذكرنا . (٦) في الأصل : للعلم مما يُدعى
(۷) ساقطة : من ق .
الجزء 01 — ص ٤٤٤