٤٤٠
كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
وفيه دليل على أن الكفار إذا أسلموا وفى أيديهم أموال لغيرهم من أهل الكفر غصبوها ـ أنها ترجع إلى أربابها ، بخلاف ما أسلموا عليه من أموال المسلمين عندنا لتقرير ملكهم لها باستحلالهم أموالنا خلافاً للشافعى في قوله : ترجع إلى أربابها المسلمين ولا تملك عليهم ، وقد يحتج بهذا الحديث (۱) . وفيه دليل على أن الخصم الصالح والطالح في سيرة الحكم ، سواء بمطالبة الطالب بالبينة والمطلوب باليمين
خلطة
وقول المتكلم أولاً على الحديث : إن فيه دليلاً على أن الدعوى في المعين لا تفتقر إلى
،
صحيح لكنها على من يُراعى الخلطة فيما في الذمم يراعى في المعينات ما يشبه
.
وقد يحتج بهذا الحديث إذ فيه دعوى ما يشتبه من غصوب الجاهلية. ومشهور المذهب مراعاة الخلطة فيما في الذمم وما يُشبه فى المعينات وغيرها من الدعاوى ، وتسميتهم لهذا خلطة
تجوز .
والقول الآخر : قبول الدعوى وإلزام اليمين دون خلطة ولا شبهة - وهو قول جماعة
من العلماء (۲)
وقوله أيضاً : ينبغى لمن حكم إذا حلف المدعى عليه أنه لا يحكم بملك ذلك الشيء ولا حيازته ) (۳) أصل متنازع فيه عندنا ، ومشهور المذهب خلاف ماذهب إليه من
أنه ليس عليه التوجه إلى القبلة
.
وروى ابن الماجشون عن مالك أنه يحلف قائما مستقبل القبلة . قال : ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا منبر رسول الله الله فقط ، يحلف عنده في ربع دينار ، فأكثر
قال مالك : ومن أبى أن يحلف على المنبر فهو كالناكل عن اليمين ، ومذهب الشافعي في اليمين بين الركن والمقام بمكة ، وعند منبر النبي - عليه السلام - بالمدينة نحو مذهب مالك ، إلا أن الشافعي لايرى اليمين عند المنبر بالمدينة ، ولابين الركن والمقام بمكة إلا في عشرين ديناراً فصاعداً قال الشافعي واليمين على المنبر مالا خلاف فيه عندنا بالمدينة ومكة في قديم ولا حديث
قلت
+
: وفي المذهب اليمين عند المنبر فى كل البلدان ، قياساً على العمل من الخلف والسلف بالمدينة ، وكان مروان يسميه مقاطع الحقوق . الأم ٣٦/٧ ، ٣٧ ، معرفة السنن ۳۰۱/۱٤ ،
عند منبر النبي الاستذكار ٨٧/٢٢
(1) إنما احتج الشافعي بحديث مسلم الذى أخرجه عن عمران بن حصين قال : أغار المشركون على أصحاب المدينة وأحرزوا العضباء ، وامرأة من المسلمين ، فلما كان ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا ، فجعلت ما تضع يدها على بعير إلا رغا ، حتى تأتى العضباء ، فأتت على ناقة ذلول ، فركبتها ، ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لإن الله نجاها لتنحرنَّها فلما قدمت المدينة عُرفت الناقة ، فأتوا بها النبي فأخبرته المرأة بنذرها ، فقال : « بئسما جزيتيها ، لانذر فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية ) . قال الشافعي : فهذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون عليها بالغلبة ولا بعدها ولو ملكوا عليها لملكت المرأة الناقة ، كسائر أموالهم لو أخذت شيئاً منها ، ولو صح فيها نذرها
قال الإمام الشافعى : وقد فضل الله المسلمين بالا يُملك شيءٌ من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم، ولا يَرتُها عنهم إلا أهل دينهم الأم ۲٥٤/٤ ، وانظر: الاستذكار ١٢٧/١٤ ، معرفة السنن والآثار ۲۸۷/۱۳. (۲) قال الحافظ ابن عبد البر : ( وليس فى شيء من الآثار المسندة مايدل على اعتبار الخلطة » . الاستذكار ٧٦/٢٢ . (۳) القول بالتعجيز حكاه اللخمي عن مطرف ، وبعدمه عن ابن الماجشون ، قال : وعلى التعجيز لو أتى -
١/٣٥
الجزء 01 — ص ٤٤٠