كتاب السلام / باب قتل الحيات وغيرها
١٦٩
الأَبْتَر وَذَا الطُّفيتين ، فَإِنَّهُما اللذان يخطفان البَصَرَ ، وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ (...) وحدثنا هَرُونُ بْنُ سَعيد الأَيْليُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِى أَسَامَةٌ ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبا لُبابَةَ مَرَّ بِابْن عُمَرَ ، وَهُوَ عِنْدَ الأطم ، الَّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، ، يَرْصدُ حَيَّة . بنحو حديث اللَّيْث بن سَعْد .
١٣٧ ـ (٢٢٣٤ ) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب وَإِسْحَقُ
.
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَّثَنَا - - - : أبو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ في غار ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ : ﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا هِ فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةٌ ، إِذ خَرَجَتْ عَلَيْنا حَيَّةٌ ، فَقَالَ : « اقْتَلُوهَا»، فَابْتَدَرَنَاهَا لَنَقْتُلَها ، فَسَبَقَتْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّها » . (...) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالا : حَدَّثَنَا اَ جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ ، بمثله
>>
وقوله في حديث إسحق : « ويتتبعان ما في بطون النساء » : كذا لأكثر الرواة ،
(1)
،
وهما بمعنى كما
C
وعند بعضهم : ( يبتغيان » ، ورجحه بعضهم تقدم : « يسقطان»، وذلك بالروع منه ، أو بخاصته كما تقدم وهو أظهر ؛ إذ يشركه غيره في الروع. ولعل هذه اللفظة : « يلقيان ( بدليل الروايات الآخر : « يسقطان »
صحيح
أعلم
و » يطرحان » والله
(۲)
وقيل : الجنان مالا يتعرض للناس ، والخيل ما يتعرض لهم ويؤذيهم ، وأنشد :
(٤)
يتناوح جنان بهن وخيل
(۳)
،
وعن ابن عباس : الجنان : مسخ الجن ، كما مسخت القردة في بني إسرائيل و مثله عن ابن عمر . وقال يعقوب : الجنان : الحيات (٥) قال ابن وهب : عوامر البيوت تتمثل في صورة حية رقيقة بالمدينة وغيرها، وتلك التي نهى عن قتلها حتى تنذر ويقتل ما وجد في
(۱) المشارق ۱۱۹/۱ (۳) اثر ابن عباس في المصنف ٤٣٤/١٠ (٤) التمهيد ٢١/١٦
(۲) انظر : ابن عبد البر فى التمهيد (١٨/١٦(٢٦٩)
(٥) انظر : إصلاح المنطق لابن السكيت
الجزء 07 — ص ١٦٩