مقدمة المحقق
۳۹
قال القاضي : « راويتنا من طريق السمرقندى عن الفارسي عن الجلودى فيما حدثنا به أبو بحر عن عبد الله بن يسار ، على ما ذكر ، وكذلك قاله النسائي وأبو داود وغيرهما من الحفاظ »(۱)
وبهذا التعدد في نسخ الصحيح يبرأ صاحبه مما وقع في الصحيح من أخطاء وأوهام (۲).
٢ أنه و « الإكمال ( كشفا عن الزيادات التي ثبتت فى بعض النسخ لمسلم، كقول المازری : « بوب على هذا الحديث في بعض نسخ مسلم . ووافقه القاضي على ذلك، مما يعد إضافة للصحيح ثم انفرد " المعلم » بما يلي :
(۳)«
النقل عن مصادر غير ميسور الرجوع إليها الآن ، وذلك غير المصادر التي انفرد بها صاحب ) الإكمال » وذلك مثل كتاب ( المطرز في اليواقيت »(٤) يتتبع ميلاد كثير من أقوال مالك فى الحديث والمسألة من قبل أن تكون مذهبا، مما يمثل ثروة في تقييم المذهب
ويشير إلى وقت ميلادها
6
وذلك كقوله في مسألة المسح على الخفين : ( اختلف قول مالك في المسح على الخفين ، فروى عنه فيه قولة شاذة أنه لا يمسح في سفر ولا حضر ، وروى عنه أنه
يمسح
يمسح فيهما ، وروى عنه المسح فى السفر خاصة ، فأما القول بأنه لا جملة فإن وأظن أن صفة ما روى فيه عن
·
6
(0) (
المالكية لا يعرجون عليه ، ولا يكاد كثير منهم يعرفه مالك أنه قال : لا أمسح ، فإن كانت الرواية هكذا فقد يتأول على أنه إنما اختار ذلك في خاصة نفسه ، لا أنه ينكر جواز ذلك وإن كان لفظ الرواية تقتضى إنكار جواز المسح فإنه يكون وجهه التمسك بالآية ، وتقديمها على أحاديث المسخ ، وقد أشار مالك فيما روى عنه إلى ذلك فقال : « إنما هي أحاديث وكتاب الله أحق أن يتبع ١- يبين أحيانا أسباب الخلاف بين المذاهب فى بعض المسائل الفقهية المستندة على الحديث ، كقوله فى هذه المسألة : « وأما وجه القول بالتفرقة بين الحضر والسفر في المسح فلأن أكثر الأحاديث إنما وردت فى السفر ؛ لأن السفر محل الرخص ، وقد خص بالقصر والفطر والتنفل على الدابة وشبه ذلك » .
أسانيد القاضي عياض إلى صحيح مسلم وقيمتها العلمية :
لقد حصل القاضي صحيح مسلم المسمى عنده ( المسند الصحيح المختصر من السنن »
من نسختين :
(۱) شجرة النور الزكية : ۱۲۷ ترجمة ۳۷۱ (۳) راجع : لوحة ٣٣ / ب ، لوحة ٢٧ / أ . (٥) المعلم وإكمال، لوحة ٦١ / أ .
(۲) المعلم وإكمال ، لوحة ٧٧ / أ
(٤) إكمال ، لوحة ٨٠ / أ .
الجزء 01 — ص ٣٩