إكمال المعلم بفوائد مسلم (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٣٧٠٢

كتاب الأشربة / باب جواز شرب اللبن - ٤٧٧ ۹۲ - (١٦٨ ) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب - وَاللَّفْظُ لابْنِ عَبَّادٍ - قَالا : حدثنا أبو صَفْوَانَ ، أَخْبَرَنَا يُونُس ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : به موند إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنِي لَيْلَةَ أُسْرِى به بإيلياءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَن ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ . فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ ، لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمتك . (...) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةٌ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقَلٌ ، عَن الزهري : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ : بإيلياء . - فيما يشبه في 6 وقد سئل مالك عن مثل هذا على الجملة فكرهه ، وسئل ـ أيضاً الرجل يدخل الحائط فيجد التمر ساقطاً ، فمنعه إلا أن يعلم أن نفس (۱) صاحبه تطيب بذلك ، أو يكون محتاجًا . وقد تقدم الكلام على هذه المسألة ، وهل يغرم / المضطر ؟ ٢/١٤٤ ومن أباح ذلك ومنعه قيل آخر الأقضية وقوله : ( أتى ليلة الإسراء بقدحين من خمر (۲) ولبن فأخذ اللبن ، فقال جبريل له : الحمد لله الذي هداك للفطرة ، لو أخذت الخمر غوت أمتك » : قيل في قوله لأخذه اللبن : هداك للفطرة ؛ لأن اللبن أول ما يتغذاه الصبي ، وأصل الفطرة : الابتداء ، فاستدل من ذلك على الجبلة التي خلق الله عليها بنى آدم فى صلب أبيهم من الإسلام ، كما قال ـ عليه السلام : « كل مولود يولد على الفطرة ) (۳) ، وقد يحتمل أنها علامات وصفها الله لجبريل ليعلم بظاهرها ما قسمه الله لمحمد - عليه السلام - ولأمته من الهداية ، ويحتمل أنه لما كان اللبن غذاء الأجسام ومصلحة لهم مجردة عن المضار غالباً في دنياهم ، دل أخذه له على توفيقه ، وسداد أمته لما فيه مصلحتهم فى أحوالهم وهدايتهم لذلك ولما كانت الخمر تذهب العقول وتثير الفحشاء والعداوة والبغضاء ، دل على خلاف ذلك وقوله : ( غويت و غويت أمتك » : أى ملت عن الخير والاستقامة والغي والانهماك في الشر . وفيه حجة على تحريم الخمر ؛ لأن ما هو سبب للغى والفساد محرم ، وضعها الله وعلل تحريمها في الآية (۱) في الأصل : يفسق ، والصواب من ح وبهذا (۲) في الأصل : خبر ، والصواب من الصحيحة المطبوعة 4 ح (۳) سبق تخريجه ، وهو في البخارى ۱۲۵/۲ ، أبو داود ٤/ ۲۲۹ رقم ( ٤٧١٤ ) ، أحمد ٢ / ٢٣٣ ، ٢٧٥ ، موطأ مالك ٢٤١/١
الجزء 06 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.