٦٨
كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل
وو
تَحيَّنَ سَفْيَهَا ، فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا ، فَشَرَعَتْ فِيهِ ، فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدِرَهُ ، فَصَفُوهُ
وو
لَكُمْ وَكَدِرَهُ عَلَيْهِمْ »
ـ
.
.
٤٤ ـ ( ... ) وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكَ الْأَسْجَعِيُّ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، فِي غَزْوَةَ مُوْنَةَ . وَرَافَقَنِّى مَدَدِى مِنَ اليَمَنِ . وَسَاقَ الحَدِيث عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ : قَالَ عَوْفَ : فَقُلتُ : يَا خَالِدُ ، أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بالسَّلَب للقَاتل ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنِّي
99% 100
استكثرته
•
ثم رجع عنه
6
هذا الحديث ـ وفيما وقع في حديث قاتل أبي جهل - حجة لمالك في السلب وقد تقدم ولو كان حقا للقاتل على كل حال ما أمر به فإن قيل : وأنتم إذا قلتم بأنه يعطيه على جهته الاجتهاد فلم رجع عنه ؟ قلنا : لتبدل اجتهاده لأنه رآه أولاً أهلاً لأن ينفل السلب مايدل على الرد (۱) على الأمير يجسر على أمرائه فيما بعد ، رأى من المصلحة إمضاء ما فعلوه أولاً ؛ ليكون ذلك أبلغ فى نفوذ أوامرهم وأمنع من الجرأة عليهم .
وتوقع فيه أن
6
فلما وقع
فإن قيل : فقد صارت هبة ، والهبة لا يرجع فيها ، قلنا : في الوجوب عنها خلافا أن هذه خارجة من هذا القبيل ، وإنما هو مال الله يعطيه من يشاء بحسب الاجتهاد ظهر له اجتهاد آخر هو أولى رجع إليه .
C
مع
فإذا
وقد وقع في بعض طرقه أن عوفاً قال يا خالد ، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ فقال : بلى ، ولكنى استكثرته فإن قال الشافعى : ظاهر هذا أنه حكم قضی به وشرع خلاف تأويلكم ، قلنا بعد أن نسلم أن ظاهر هذا اللفظ هكذا ، فإنما هو الصاحب وفيه احتمال / ، وقد قدمنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مادل على ما قلناه
قول
قال القاضي : وقوله : فمر خالد بعوف فجر رداءه ، فقال : هل أنجزت لك ماذكرت لك عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فسمعه رسول الله فاستغضب وقال : « لا تعطه ياخالد ، هل أنتم تاركون لى أمرائى » : فيه ما يلزم من ترك الطعن على الأمراء وتوقيرهم وبرهم ، وأن للإمام أن يترك ما أمر به ويرجع عنه أو يأمر بما قد نهى عنه في أشياء، إذا رأى فيها مصلحة المنهى عنه أو غيره أو معاقبته ، لنهيه هنا عن إعطاء السلب بعد تسويغه لما أنفهم له ما على خالد فى ذلك من الغضاضة من كلام عوف ، وهذا كقوله : اسق يازبير حتى
(۱) في ع : الافتيات ، وكذلك فى .
س
1/79
الجزء 06 — ص ٦٨