إكمال المعلم بفوائد مسلم (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٣٢٣٢

كتاب اللقطة لك » ، هي وتضمن أن الشاة لا غرامة فيها ، ردا على المخالف ؛ لأنه قال : « وظاهر هذا التمليك ، والمالك لا يغرم . وأيضا فقد قال : « وللذئب » ، فنبه على أنها كالتالفة على كل حال ومما لا ينفع صاحبها بقاؤها وتضمن الرد على المخالف في اشتراطه البينة ؛ لأنه قال : « فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه » ولم يشترط البينة ، بل أمر بإعطائها ، ولا معنى لقولهم : إنه يجوز له أن يعطيها إذا ظهر له صدق الواصف وهو المراد بالحديث . وأما أن يحكم عليه فلا ، لأن قوله : ( فأعطها إياه » أمر ، فظاهره خلاف ما قالوه وتضمن الرد على داود في قوله : لا يغرمها بعد الحول ، لقوله : « فإن لم يجى صاحبها كانت وديعة عندك » ، وقوله : « فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ) وتضمن ترجيح أحد القولين عندنا فى نفى الدين عن الواصف ؛ لأنه قال : « فأدها إليه ، ولم يشترط يمينا كما لم يشترط بينة وهاهنا سؤال يقال إذا كانت للصفة إنما أعطى بها الواصف لأنها دلالة على صدقه في غالب الظن ، وإن جاز (۱) أن يكون سمع الصفة من غيره ، كما أن البينة دلالة، وإن جاز أن تكذب ، فهل تطلقون هذا الاستدلال وتحكمون به في كل مال ؟ قلنا : أما المال الذى فى يد حائز يدعيه لنفسه ويحوزه زمانا ، فهذا لا سبيل إلى إخراجه من يده بالصفة ، لأن دلالة اليد أقوى من دلالة الصفة . وأما إذا كان لا يحوزه لنفسه فليس هناك دلالة تعارض دلالة الصفة، فحكم بدلالة الصفة فإن قيل : فإن سرق مالا ونسى من سرقه منه ، و ، وأودع مالاً ونسى من أودعه إياه ، ثم أتى من وصفه ، هل يعطاه كاللقطة أم لا ؟ ، قلنا : أما السرقة فالتزموا ذلك فيها أصحابنا ، ورأوا أن يعطاها مدعيها إذا وصفها وأما الوديعة فقد اضطرب أصحابنا فيها فمنهم من أجراها مجرى اللقطة والسرقة ، ومنهم من فرق بينهما . والفرق عنده أن كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه بالصفة ، وكذلك السرقة ولا يمكن أن يسقط للإنسان ماله ببينة فاكتفى فيه بالصفة، وكذلك السرقة ؛ لأنه لا يسرق ماله ببينة ، فاكتفى فيها أيضا بالصفة إذا جهل المالك. وأما الوديعة فيمكن مودعها أن يتحرز بالإشهاد ففارقت اللقطة والسرقة ، فصارت · (۱) في الأصل : جاء ، والمثبت من ع
الجزء 06 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.