٣٢٠
كتاب الإيمان / باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم
أن يعفو عنه ، وقد تقدم قول من قال: إنه دعا على فاعله
وفي الحديث دليل أنه لا يحل لأحد [ أخذ ] (۱) شيء يعلم باطله (۲) وأنه مأثوم حكم له به حاكم [ أم لا ] (۳) ، وأن حكم الحاكم به لا يحلله (٤) ، كما قال في الحديث الآخر : « فإنما أقطع له قطعة من النار ) (٥) ، خلافاً لأبي حنيفة (٦) ، ألا ترى قول أبي بكرة فى هذا الحديث بعد حكم معاوية لزياد بما حكم
الأصل
(۱) ساقطة من (۲) في الأصل : باطنة
(۳) سقط
من ت
(٤) جاء في النووى : وفى هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء سواء تعلق به حق لغيره أم لا، وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه ٢٤٩/١
ونقلها الأبى عنه هكذا : وفيه أن حكم الحاكم لا يحل الحرام ۱۷۱/۱
ومعنى
أنه لا يحله لأنه إنما يغير الظاهر
،
وأما الباطن فهو ما كان عليه قبل حكمه
(٥) سيرد إن شاء الله فى ك الأقضية ، ب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (٤) ، وهو من الحديث المتفق عليه ، وهو في البخارى، ك الحيل ، ب ١٠ عن أم سلمة ٣٢/٩
4
وإذا ادعى
(٦) وذلك فيما إذا كان قضاء القاضى بشاهدى زور فيما له ولاية إنشائه فى الجملة ، أما قضاؤه بهما فيما ليس له ولاية إنشائه أصلا فإنه لا يفيد الحل بالإجماع . مثال الأول : إذا قضى بعقد أو بفسخ عقد ، فقضاؤه بشاهدى الزور يفيد الحل عنده رجل على امرأة أنه تزوجها فأنكرت ، فأقام على ذلك شاهدى زور فقضى القاضي بالنكاح بينهما ـ وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهما - حل للرجل وطؤها وحل لها التمكين عنده ، وكذا إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً وهو منكر ، فقضى القاضي بالفرقة بينهما ، ثم تزوجها أحد الشاهدين حل له وطؤها ، وإن كان يعلم أنه شهد بزور لا يحل . ذلك أن قضاء القاضى بما يحتمل الإنشاء إنشاء له ؛ لأن القاضي مأمور بالقضاء بالحق ، ولا يقع قضاؤه بالحق فيما يحتمل الإنشاء إلا بالحمل على الإنشاء ؛ لأن البينة قد تكون صادقة ، وقد تكون كاذبة فيجعل إنشاء ، والعقود والفسوخ مما تحتمل الإنشاء من القاضي ، فإن للقاضي ولاية إنشائها في الجملة ومثال الثانى : فى الملك والمرسل ، فلو ادعى رجل أن هذه جاريته ، وهى تنكر ، فأقام على ذلك شاهدين ، وقضى القاضى بالجارية ، لا يحل له وطؤها إذا كان يعلم أنه كاذب في دعواه ، ولا يحل لأحد الشاهدين - أيضاً - أن يشتريها ، وذلك أن نفس الملك مما لا يحتمل الإنشاء
+
وقد أجاب عن الحديث بما رواه أبو داود عن أم سلمة ـ رضى الله عنها ـ أنه كان في أخوين اختصما إليه في مواريث درست بينهما ، ولم يكن لهما بينة إلا دعواهما ، والميراث ومطلق الملك سواء في الدعوى به . راجع فى ذلك بدائع الصنائع ٤١٠٧/٩
الجزء 01 — ص ٣٢٠