إكمال المعلم بفوائد مسلم (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٣١٩٨

1/01 كتاب الأقضية / باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ة ٥٦١ ، أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ . فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ . فَقَالَ : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِى الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعضٍ ، فَأَحْسَبَ أَنَّهُ صَادِقٌ ، فَأَقْضَى لَهُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ ، - قال القاضي : وقوله لهما : « إنما أنا بشر » : تنبيه على حالة البشرية ، وأن البشر لا يعلمون فى الغيب والبواطن إلا ما يطلعهم الله سبحانه ـ عليه وأنه منهم ، وأنه يجوز عليه في أمور الظاهر باللحون عليهم . وفيه أن حكمه له بين الخلق إنما كان على الظاهر، - الله وإن كان باطن أمرهم بخلافه ، فقضى باليمين وبالشاهدين والعفاص والوكاء حكمة من تعالى في ذلك ؛ ليتعلم منه أمته طريق الحكم ، ويقتدى به فى القضاء ، وا ولو شاء الله لأطلعه على سرائر الخصمين ومخفيات ضمائر المدعين ، فيتولى الحكم بمجرد يقينه ، ويقضى بقطع مغيبه دون حاجة إلى اعتراف أو بينة أو يمين أو شبهه . ولكن لما أمر الله . سبحانه ـ أمته باتباعه والاقتداء به في أقواله وأفعاله وكان هذا مما يخص الله تعالى ـــ به لم يكن للأمة سبيل الاقتداء ، في شيء من ذلك ولا قامت حجة بقضية من قضاياه ؛ لأنا لا تعلم بما أوحى به فيه إليه ، ولا ما اطلع من أمر الخصمين عليه بحكمه هو إذ المكنون من علم الله . فأجرى الله تعالى - أحكامه على الظاهر الذى يستوى فيه هو وغيره من البشر ؛ ليصح اقتداء أمته به في قضاياه ، ويأت ما أتوا من ذلك على علم من سنته ، واعتماداً على علمه ؛ إذ البيان بالفصل إجلاء فيه من القول وأرفع لاحتمال اللفظ وقوله : ( فأقضى له على نحو ما أسمع : احتج به من لا يجيز له حكم الحاكم بعلمه لقوله : « فلعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعض » ولقوله : ( فأحكم له بما أسمع ولم يقل بما أعلم ، ولأن من يرى أحكام الحاكم بعلمه لا يلتفت إلى ماسمع منه الخصم خالف أو وافق ، لا يلتفت إلى حجج الخصم ولا ببيانه إذا علم خلاف ذلك ، 6 وقد يتعلق للاحتجاج به من يجيز حكم الحاكم بما اعترف به عنده في مجلسه لقوله : بما أسمع ، ولم يقيده بثبات بينة ، ويتأول » أقضى له » بمعنى : أقضى عليه ، وكلاهما ليس ببين في الحجة ؛ إذ قد يكون معناه : بما أسمع منه من حجة وثبت عندى له من بينة، ألا تراه إنما جعل السماع / هنا للمقضى له لا للمقضى ، ولو كان ما منه إقراراً لكان سمع الحكم إذاً للمقضى عليه الغير ، وكان يحتمل الكلام ، وإنما أراد : فأقضى له بما يأتى به فأسمع له من حجة وبينة
الجزء 05 — ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.