كتاب الأقضية / باب اليمين على المدعى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
٣٠ ـ كتاب الأقضية
(۱) باب اليمين على المدعى عليه
000
۱ (۱۷۱۱) حدثني أبو الطَّاهر أَحْمَدُ بْن عَمْرُو بْن سَرْح ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهـ وَهْب ، عن ابن جريج ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَال وأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى
عليه )
كتاب الأقضية
(1)
ومسلم هذا الحديث مسندا
قوله : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه » ، قال القاضي : خرج البخاري مرفوعا عن ابن عباس ، عن النبي . قال الأصيلي : لا قوله ] يصح النبي ، إنما هو من قول ابن عباس . كذلك رواه أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي مليكة
عنه .
تقدم
(۲)
ورفعه عن
قال القاضي : قد خرجه الإمامان من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة مرفوعا كما
قال الإمام : اليمين فى الشريعة على أقوى المتداعيين سببا ولما كان الأصل عدم الأفعال والمعاملات استصحبنا ذلك ، فكان القائل ما يطابق هذا الأصل هو المدعى عليه فوجب تصديقه ، ولكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل في كثير من الدعاوى ، أضاف إليه يمين المدعى عليه المستمسك بهذا الأصل ؛ لتتأكد غلبة الظن بصدقه . وقد نبه على وجه الحكم في هذا فقال : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولا شك في هذا . ولو جعل القول قول المدعى لاستبيحت الدماء والأموال، ولا يمكن لأحد أن يصون دمه وماله ، وأما المدعون فيمكنهم صيانة أموالهم بالبينات ؛ فلهذا
حتى
استقر الحكم في الشرع على ما هو عليه
•
(۱) البخاري ، ك الشهادات ، ب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود ۲۳۳/۳
(۲) ساقطة من س .
الجزء 05 — ص ٥٥٥