كتاب الحدود / باب رجم اليهود إلخ
۵۲۹
(٦) باب رجم اليهود ، أهل الذمة ، في الزني
وه و
٢٦ - ١٦٩٩) حدثنى الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إسحق، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِي بِيَهُودِى وَيَهُودِيَّة قَدْ زَنَيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ اللَّهُ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ: « مَا تَجِدُونَ
رحمه الله
ومالك
وقوله في حديث اليهوديين اللذين زنيا ، وأنه ـ عليه السلام - رجمهما ، قال الإمام - : من الناس من يقول : إن إحصان الكافر يعد إحصاناً وتعلق بهذا الحديث، يراه إحصانا، ويحمل هذا على أنه لم تكن له ذمة ، فكان دمه مباحاً . ولكنه
يعرض على هذا عندى برجمه للمرأة ، ولعله يقول : كان هذا قبل النهي عن قتل النساء. قال القاضي - - رحمه الله : وقيل في رجم النبي الله اليهوديين لأنهم هم تحاكموا
-
،
إلينا ، وطلبوا ذلك منا ؛ بدليل قوله فى الموطأ : « جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أنَّ رجلا منهم وامرأة زنيا (۱) فعندنا أنهم إذا أتوا هكذا أن الحاكم مخير ، إن شاء حكم بينهم وإن شاء لم يحكم . فإن حكم حكم بحكم الإسلام ، ذلك برأى المحكوم عليه منهما ورأى أساقفتهم ورهبانهم، وهو دليل قوله : « جاءت اليهود ». في غير الأم: أن أحبارهم أمروهم بذلك، ويتخير الحاكم فى الحكم بينهم قاله الشافعي وجماعة من السلف، وحجتهم قوله تعالى: ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عنهم (٢) . وقال أبو حنيفة يحكم بينهم بكل حال، وقاله جماعة من السلف ، وهو قول الزهرى وعمر بن عبد العزيز، وروى عن ابن عباس والحكم وأحد قولى الشافعي (۳)
أيضاً
:
-
Jor
ثم اختلف أصحابنا وأصحاب أبو حنيفة ، هل يحكم بين المتحاكمين منهم بمجيء أحدهما ؟ أو حتى يجيئا معاً ؟ أو حتى يعلمهما بما يحكم به ويرضيان به وقال الشافعي - لا يحكم بينهم فى الحدود وحكم النبى بما حكم عليهما يحتمل أنه بحكم دينهما ، وأنه لم يكن بعد نزل حكم الزنا عليهم ، وكذلك قال بعض العلماء ، قال : ولا يتفق لنا نحن اليوم بذلك . وقال بعض أصحابنا ، ويدل عليه قوله في غير مسلم(٤) حين قدم
(۱) انظر : مالك في الموطأ ، ك الحدود ، ب ما جاء في الرجم ۲/ ۸۱۹ .
(٢) المائدة : ٤٢
(۳) انظر : الاستذكار ١٢/٢٤ وما بعدها .
(٤) أبو داود ، ك الحدود ، ب فى رجم اليهوديين ٤٦٣/٢
الجزء 05 — ص ٥٢٩