١/٣٩
كتاب الحدود / باب حد الزنى
0.0
الحديث من جمع الجلد والرجم جماعة منهم الحسن البصرى وإسحق بن راهويه وداود وأهل
الظاهر
(1)
—
يجمع
، وروى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ـ وجمهور العلماء وكافتهم على الرجم وحده ، وشذت فرقة من أهل الحديث فقالت : إنما الجلد والرجم على الشيخ الثيب دون الشباب ، ولا أصل لهذا القول وحجة الجمهور : أن النبي حكم في المرأة أو في ماعز وغيرهما بالرجم دون الجلد، فقضى حكمه على قوله وجعل ناسخا له.
-
جمهور
قال الإمام ـ رحمه الله : أما الزاني المحصن فإنه يرجم . واختلف الناس ، هل يضرب مع الرجم ؟ فقال العلماء : لا جلد عليه لقول النبي عله : « واغد يا أنيس على امرأة الآخر ، فإن اعترفت فارجمها » ولم يقل : اجلدها . ولغير ذلك من الأحاديث الدال ظاهرها على سقوط الجلد وقال بعضهم بإثبات الجلد مع الرجم بهذا الحديث ، وقد يكون عند الأولين منسوخاً لأجل الظواهر التي تمسكوا بها
قال القاضي - رحمه الله
،
،
- : وقوله في البكر : « ونفى سنة »
·
جمهور العلماء على
(۳)
وجوب النفى على البكر بعد الضرب ، على ما جاء في الأحاديث ، وقواه من الأحاديث وأنه بعض الحد (۲) . وخالف أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ، فقالا : لا نفى عليه ثم اختلفوا في مقدار النفى ، فقال مالك : ينفى من ينفى من مصر إلى الحجاز وشعب وأسوان ونحوها ، ومن المدينة إلى خيبر ، ولذلك وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه وقد ـ نفى على ـ رضى الله عنه من الكوفة إلى البصرة ، قال مالك - رحمه الله : وحبس في البلد الذى نفى إليه عاما . وقيل : ينفى إلى غير عمل بلده . وقيل إلى غير بلده . وقال الشافعي: أقل ذلك مسافة وليلة ] (٥) هنا البكر بالبكر :
-
يوم
].
(٤)
يحتج به من يرى النفي على النساء والعبيد لعمومه ، وهو مذهب الشافعي والثورى والطبرى وداود وأبو ثور ، وقال الشافعى مرة : ينفى نصف سنة ، ومرة قال : سنة وتوقف في نفيهم . وذهب معظم القائلين بالنفى إلى أنه لا نفى على مملوك ، كذلك قال الحسن وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد وإسحق . ولم ير مالك والأوزاعي النفى على عن على بن أبي طالب - رضي الله عنه
مثله النساء ، وروى
وحجة مالك : قوله فى الأمة : « إن زنت فاجلدوها » ولم يذكر نفيا (٦) ، وهو
موضع بيان وتعليم ؛ لأن نفى المماليك عائد بالضرر على ساداتهم وإتلاف لأموالهم
(۱) انظر : المغنى ٣١٣/١٢ وما بعدها (۳) انظر : الاستذكار ٩٤/٢٤ وما بعدها (٤) انظر : المصدر السابق (٥) بياض في الأصل . (٦) انظر : المغنى ٣٣٣/١٢ ، ٣٣٤
(۲) انظر : المغنى ١٢/ ٣٢٤ ما بعدها
6
الجزء 05 — ص ٥٠٥