کتاب الحدود / باب حد السرقة ونصابها
٤٩٩
الله : « لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ ». (...) حدثنا عَمْرُو الناقد وإِسْحَق بن إبراهيم وعلى بن حشرم ، كلهم عن عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : « إِنْ سَرَقَ :
حَبْلاً ، وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً ) .
وروى عن إسحق
(1)
، وقاله داود . وروی
(۲)
: « لا يقطع الخمس في أقل من خمسة دراهم » وروى هذا عن عمر ، وهو قول سليمان بن يسار وابن أبي ليلى وابن شبرمة
والحسن (۳)
وقيل : لا قطع إلا فى عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة من ذهب أو غيره ، وهو قول لأبي حنيفة وأصحابه (٤) ، واختلف عنه فى الدينار إذا لم يبلغ الصرف عشرة دراهم ، هل يعتبر بنفسه أو صرفه ، قيل : القطع في أربعة دراهم ، وروى هذا عن بعض الصحابة - الله عنهم - وقيل : فى درهم فما فوقه ، وهو قول النبي ، وقيل : في درهمين ، وهو مروى عن الحسن . وقيل : لا قطع فى أقل من أربعين درهما أو أربعة دنانير ، وروى ذلك عن النخعی ، وقيل : في كل ما له قيمة، وروى أيضا عن البصري ، وهو قول قليلا كان أو كثيرا على ظاهر الآية
رضی
الخوارج وأهل الظاهر
6
وكل هذه الأقاويل تردها الأحاديث الصحيحة المتقدمة المفسرة للآية ، ويصحح القول الأول وأقرب ما يليه فى الصحة القول الثاني ، ولا يجب أن يُلتفت لما ورد من أن البيضة بيضة الحديد ، ولا أن الحبل حبل السفن ؛ لأن مثل هذا له قيمة وقدر ، وليس مساق الكلام وبلاغته على ذم من أخذ الكثير لا القليل وتقريعه بذلك ، بل مثل هذا إنما يرد على ما تعظیم جني على نفسه فيما تقل قيمته لا فيما كثر . والصواب تأويله على ما تقدم من تقليل أمره ، وتهجين فعله ، وأنه إن لم يقطع فى هذا القدر فعادته تجره إلى ما هو أكثر منه
فيما يقطع فيه
وقد قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عند نزول الآية مجملة دون بيان قدر على ظاهر الكلام حتى بين الله له ذلك وحده وما احتج به الحنفى من رواية قطع يده في ثمن قيمته عشرة دراهم ، والآخر في رواية من روى خمسة دراهم ، فلا يعارض لهذه الأحاديث
حكم
(۱) انظر : الاستذكار ١٥٩/٢٤. (۲) في س : قيل
(۳) انظر : الاستذكار ١٦٣/٢٤ .
•
(٤) انظر : الاستذكار ١٦٢/٢٤ ودليلهم مارواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله عشرة دراهم . المصنف ٤٧٤/٩
الجزء 05 — ص ٤٩٩