!
٤٩٦
فِي رَبِّعِ دِينَارٍ فَصَاعدًا »
كتاب الحدود / باب حد السرقة ونصابها
۳ - (...) وحدثنى أبو الطَّاهر وَهَرُونُ بْنُ سَعيد الأَيْلى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَاللَّفْظُ لهَرُونَ وَأَحْمَدَ - قَالَ أَبُو الطَّاهر : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخران : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَب - أَخْبَرَنِى مَخرَمَةٌ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمْرَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عائِشَةٌ تُحَدِّثُ، أَنَّهَا سَمعَتْ رَسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « لَا تُقْطَع اليَدُ إِلَّا فِي رَبِّعِ دِينَارٍ
فَما فوقه .
(...) حدثنى بِشَرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْهادِ ، عَنْ أَبي بكر بن مُحَمَّد ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي رَبِّعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) . يَدُ )
-
(...) وحدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحق بن منصور ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرِ العَقَدِى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ ، مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ
فاسترجاعه ممكن بالعلم متوفر فيه السرقة مستشرى قلما يتوصل [ بالاطلاع ] (١) عليها ، وإقامة الشهادة فيها فعظم فيها ، واتسعت العقوبة فيها لشدائد الزجر عنها ، وتجرد التوصل إلى معرفة ما اشتهر به منها ، ولم يجعل تقدير ديته حيث يفصل العضو المقطوع فيه حماية للعضو أيضاً ، وصيانة له
6
فمعظم ديته تعظيم المتحقق من ذلك بخلاف قطع السارق
C
وإن اختلفوا فى تفضيله من صفات السارق والمسروق، فالمسروق منه المسروق فيه وهو الحول
وفي ذلك فيمن وجب عليه القطع قطع يمينه
•
قال الإمام : ورد القرآن أن يقطع السارق وهو أخذ المال على جهة الاستسراء ، وشرع ذلك صيانة للمال . وينظر ها هنا في جنس المسروق وقدره وموضعه وسارقه فأما جنس المسروق ، فكل ما يتملك وينتفع به ويحرز ، ففيه القطع ، فإن كان مما يحرز ولا يملك كالجر الصغير ففيه خلاف إن كان مما لا يبقى كالفواكه الرطبة فيقطع عندنا خلافاً لأبي حنيفة (٢)
وأما مبلغه ، فاختلف الناس فيه ، فمنهم من يقطع فى القليل والكثير وهو مذهب أهل
.
(۲) الاستذكار ٢٣٣/٢٤
(۱) في س : إلى الاطلاع
!
الجزء 05 — ص ٤٩٦