إكمال المعلم بفوائد مسلم (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٣٠٤٥

٤٠٨ كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها ... إلخ و أبي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ. ،، أبي قلابةَ ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ . ح وَحَدَّثَنِي أَبو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَنَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيُّ ، قَالَ : قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عنْدَ أَبِي مُوسَى . وَاقْتَصُوا جَمِيعًا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْد . أتيت الذي هو خير ، ، وتحللتها » · ، وفي الرواية الأخرى : « إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير » وفي الحديث الآخر : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير » ، وفى الرواية الأخرى : ( فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه » ، قال القاضي : بحسب اختلاف ألفاظ هذه الرواية اختلف العلماء — الله - رحمه الله رحمهم في إجزاء الكفارة قبل الحنث ، مع اتفاقهم أنها لا تجب إلا - بعد الحنث ، وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث (۱) فجمهورهم على إجزائها قبل الحنث ، لكن مالكا والثورى والأوزاعي والشافعى منهم يستحبون كونها بعد الحنث ويوافقون على إجزائها ۱۹ / أ قبله ، وروى هذا عن أربعة عشر من الصحابة وجماعة من التابعين ـ رضى الله عنهم - وغيرهم . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجزئ ، وهي رواية أشهب عن مالك • وقال الشافعي : يجزئ فيه الكفارة بالطعام والكفارة بالكسوة والمشقة . قيل : لا يجزئ بالصوم إلا بعد الحنث (۲) . والخلاف في هذا مبنى على : هل الكفارة لحل اليمين أو التكفير بإثمها بالحنث ؟ فعند الجمهور أنها رخصة شرعها الله لحل ما عقد الحالف من يمينه فتجزئ قبل وبعد ، وليس في الوجهين إثم في الحلف ابتداء ولا في تحنيث الإنسان نفسه لإباحة الشرع له ذلك . ومعنى قوله : ( فأرى غيرها خيرا منها » : أي ما حلف عليه 6 من فعل أو ترك خير لدنياه أو لأخراه ، أو أوفق لهواه وشهوته ما لم يكن إثما. قال الإمام - رحمه الله . للكفارة ثلاث حالات : - أحدها: أن يكفر قبل أن يحلف فهذا لا يجزئه الثانية : أن يكفر بعد أن يحلف ويحنث فهذا يجزيه الثالثة : أن يكفر بعد اليمين ، وقبل الحنث فهل يجزئه أم لا ؟ فيه قولان ، والمشهور الإجزاء وقد اختلف لفظ الحديث ، فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى ، ولكن بحرف الواو، وهي لا توجب رتبة ومن منع الإجزاء رأى أنها لم تجب قبل الحنث فصارت • كالتطوع ، والتطوع لا يجزئ عن الواجب (۱) انظر : الاستذكار ۱۵/ ۷۸ ، ۷۹ (۲) انظر : الحاوى ۱۵/ ۲۹۰ ، ۲۹۱
الجزء 05 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.