٤٠٨
كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها ... إلخ
و
أبي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ.
،،
أبي قلابةَ ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ . ح وَحَدَّثَنِي
أَبو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَنَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيُّ ، قَالَ : قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عنْدَ أَبِي مُوسَى . وَاقْتَصُوا جَمِيعًا الْحَدِيثَ
بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْد .
أتيت الذي هو خير ، ، وتحللتها »
·
،
وفي الرواية الأخرى : « إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير » وفي الحديث الآخر : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير » ، وفى الرواية الأخرى : ( فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه » ، قال القاضي : بحسب اختلاف ألفاظ هذه الرواية
اختلف العلماء
—
الله
-
رحمه الله
رحمهم في إجزاء الكفارة قبل الحنث ، مع اتفاقهم أنها لا تجب إلا
-
بعد الحنث ، وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث (۱) فجمهورهم على إجزائها قبل الحنث ، لكن مالكا والثورى والأوزاعي والشافعى منهم يستحبون كونها بعد الحنث ويوافقون على إجزائها
۱۹ / أ قبله ، وروى هذا عن أربعة عشر من الصحابة وجماعة من التابعين ـ رضى الله عنهم -
وغيرهم . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجزئ ، وهي رواية أشهب عن مالك
•
وقال الشافعي : يجزئ فيه الكفارة بالطعام والكفارة بالكسوة والمشقة . قيل : لا يجزئ بالصوم إلا بعد الحنث (۲) . والخلاف في هذا مبنى على : هل الكفارة لحل اليمين أو التكفير بإثمها بالحنث ؟ فعند الجمهور أنها رخصة شرعها الله لحل ما عقد الحالف من يمينه فتجزئ قبل وبعد ، وليس في الوجهين إثم في الحلف ابتداء ولا في تحنيث الإنسان نفسه لإباحة الشرع له ذلك . ومعنى قوله : ( فأرى غيرها خيرا منها » : أي ما حلف عليه
6
من فعل أو ترك خير لدنياه أو لأخراه ، أو أوفق لهواه وشهوته ما لم يكن إثما.
قال الإمام - رحمه الله . للكفارة ثلاث حالات :
-
أحدها: أن يكفر قبل أن يحلف فهذا لا يجزئه
الثانية : أن يكفر بعد أن يحلف ويحنث فهذا يجزيه
الثالثة : أن يكفر بعد اليمين ، وقبل الحنث فهل يجزئه أم لا ؟ فيه قولان ، والمشهور
الإجزاء
وقد اختلف لفظ الحديث ، فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى ، ولكن بحرف
الواو، وهي لا توجب رتبة ومن منع الإجزاء رأى أنها لم تجب قبل الحنث فصارت
•
كالتطوع ، والتطوع لا يجزئ عن الواجب
(۱) انظر : الاستذكار ۱۵/ ۷۸ ، ۷۹
(۲) انظر : الحاوى ۱۵/ ۲۹۰ ، ۲۹۱
الجزء 05 — ص ٤٠٨