""
كتاب البيوع / باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعِرَّيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا مِنَ
التمر.
٦١ - (...) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ،
نقص فعلى » ؛ ولهذا قلنا في غير الطعام الذي لا يجوز فيه التفاضل : لو حقق أن ما وقع
·
إليه أكثر أو أقل لجاز ، وقد ارتفع
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل حصده بالطعام
6
ولا
والنخل قبل جذه بالتمر أو الزبيب . واختلفوا في بيع رطب ذلك تبايعه مجذوذ
بيع
العنب
، فحمله
وخالفه
بعضهم على منعه ، لا يجوز متفاضلا ولا متماثلا . وأجازه أبو حنيفة متماثلا ، ، ومنعه أصحابنا في كل رطب ويابس من الثمار ، وأجاز بعضهم ذلك فيما يجوز
صاحباه
فيه التفاضل إذا تبين الفرق ، وهو الصحيح وعليه حمل مجمل قول الآخرين قال الإمام : وأما قوله : ( والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح ) هذا الذي وقع في التفسير في هذا الحديث ، وبعض أهل اللغة يقول : الحقل اسم للزرع الأخضر ، والحقل اسم للأرض نفسها التي تزرع فيها . و في الحديث : « فما تصنعون (1) أى بمزارعكم ، يقال للرجل : أحقل ، أى أزرع وقال الليث : الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن تغلط سوقه . فإن كانت المحاقلة مأخوذة من هذا فهو من بيع
بمحاقلكم
6
•
وقال
الزرع قبل إدراكه . قال : والحقلة : المزرعة ويقال : لا تنبت البقلة إلا الحقلة أبو عبيد : هو بيع الطعام وهو في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل ، وهو الذي يسميه الناس بالعراق : القراح . وقال قوم : هى المزارعة بالجزء مما تنبت الأرض قال الإمام : الذي وقع في الحديث من التفسير يجمع هذا كله ؛ لأنَّا إن قلنا : إن ذلك تسميته للزرع الأخضر فكأنه نهى عن بيعه بالبر ؛ إذ بيعه بالعروض والعين يجوز إذا كان معلوما ، وكأن المحاقلة تدل على ذلك لأنها مفاعلة ؛ ولذلك قال أبو عبيد في تفسيرها : بيع الطعام في سنبله بالبر ، وظن الآخرون أنها بيعه قبل زهوه / ، فكأنه قال : نهى عن بيع الزرع الأخضر ، وهذا يطابق قوله : ( نُهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن السنبل حتى يبيض » ، فهذه طريقة من صرف التسمية إلى الزرع الأخضر
٢١٥ / ب إنها
ووقع الاختلاف بينهم هل المراد بيعه وهو أخضر قبل زهوه ، أم المراد بيعه في سنبله بقمح آخر لا يعلم حصول التماثل بينهما ؟ والوجهان ممنوعان إذا بيع في الوجه الأول على التبقية ، وطريقة من صرفه إلى الأرض نفسها اختلف - أيضا - هل المراد اكتراؤها بالحنطة
(۱) سيأتى فى باب كراء الأرض برقم ( ١١٤ ) .
الجزء 05 — ص ١٧٤