إكمال المعلم بفوائد مسلم (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٢٧٣٦

كتاب العتق / باب ذكر سعاية العبد ۹۹ قَالَ : ( مَنْ أَعْتَقَ سُقْصًا لَهُ فِي عَبْدِ ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مال ، اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَسْقُوق عَلَيْهِ وقوله : « غير مشقوق عليه ) : أي غير مكلف ما فيه مشقة وقوله : « شقصا » ، قال الإمام : الشقص : النصيب ، ومثله الشقيص ، وكذلك قوله : ( من أعتق شركا » ، الشرك : النصيب ، ومنه قول الله تعالى : ﴿ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شرك ) (۱) ، أى من نصيب ، ويكون الشرك في غير هذا الشريك ، قال الله تعالى : جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ) (۲) ، ويكون الشرك - أيضا - الإشراك ، يقال : شركته في الأمر أشركه شركا ، ومنه حديث معاذ : أجاز بين أهل اليمن الشرك ) ، أراد الاشتراك في الأرض سیده وقوله : ( فقد عتق منه ما عتق » : قال : عتَقَ العبد فى نفسه : إذا سار حراً وأعتقه و وو (ع) إذا قال القاضي : قوله : ( من (۳) أعتق شركا له في مملوك » لفظه عام في كل معتق من ذكر أو أنثى ، ممن يقع عليه الخطاب أو ينتهى حكمه إليه ، وكذلك الزمنا التقويم كان العبد كافراً بين مسلمين أو بين مسلم ونصراني، فأعتق المسلم نصيبه لحق الشريك معه، ولتوجه الخطاب للمسلم . وقد اختلف عندنا إذا أعتق النصراني ، هل يقوم عليه لحق شريكه المسلم ، أم لا ؟ إذ هو حق الله تعالى [ أو بين المعتق والمعتق وهما نصرانيان لا يتوجه لهما الخطاب ، وكذلك اختلف عندنا إن كان العبد مسلما بين نصرانيين فأعتق أحدهما نصيبه ، أو بين نصراني ومسلم ، فأعتق النصراني نصيبه على الخلاف هل الحق للشريك في تبعيض عبده عليه أو للعبد في حقه تكملة عتقه ؟ والله أعلم] (٥) قال القاضي أبو محمد فيه ثلاثة حقوق حق لله تعالى ـ وللشريك، وللعبد ، فعلى مراعاة هذه الحقوق وقع الخلاف ، وتصوير الصور في المسألة على ما تقدم ، ويأتي إن (۲) الأعراف : ١٩٠ . (۱) سبأ : ۲۲ (۳) فلفظة ( من ) تحتمل أن تكون شرطية ، وتحتمل أن تكون موصولة ، وهي على كلا الحالين من صيغ العموم، فتتناول كل من يلزم عتقه من الأحرار المسلمين ، فكل من أعتق من هؤلاء شركا له في عبد وهو ملىء فإنه يقوم عليه ، فلا يقوم على الصبى والمجنون ؛ إذ لا يلزمهما عتق من أعتقاه ، وكذلك العبد إلا أن يأذن له سيده ، فإن أذن له أو أمضى عتقه ، لزمه ، وقدم عليه ، ولا يصح العتق الشرعي من الكافر ؛ لأنه ليس بمخاطب بالفروع على الصحيح ؛ ولأن العتق قربة وليس الكافر من أهلها . إكمال ١٥٢/٤ . (٤) التقويم : أن يقوم نصيب صاحبه يوم العتق قيمة عدل ، ثم يعتق عليه ، قال أبو عمر : وكذلك قال داود وأصحابه في هذه المسألة ، إلا أنه لا يعتق عليه حتى يؤدى القيمة إلى شريكه ، وهو قول الشافعي في ، وقال الشافعي : من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة عدل ، وأعطى شركاءه حصصهم القديم وعتق العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق . التمهيد ١٤/ ٢٦٨ . (٥) سقط من ق C
الجزء 05 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.