إكمال المعلم بفوائد مسلم (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٢٦٠٢

كتاب الرضاع / باب الولد للفراش ٦٥٣ دیگر ٣٧ ـ (١٤٥٨) وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بن . وعبد بن حميد ، قَالَ ابْن رَافِعِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الولَدُ للفراش ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ » . وحكم القافة لا يكون إلا عند عدم ما هو أقوى منه من الأدلة ، فأما مع وجوده فلا اعتبار له كما يحكم به في مسألة المتلاعنين. وقد جاء على الشبه المكروه . الحكم بالحجاب للشبه ، وهذا - ولحكمه بالفراش هنا قيل : وفيه القضاء فى المسألة بحكمين إلحاق الولد بالفراش ثم والله أعلم - هنا على الاستحباب وخاصة في حق سودة لعظم حقوق أزواج النبي الله وزيادتهن على غيرهن في وجوب الحجاب عليهن وتغليظه فيهن؛ إذ لا يحرم وطء الزنا شيئا ولا يوجب حكماً ولا يقع به حرمة على صحيح مذهب مالك وقول الشافعي وأبي ثور وذهب أهل الرأى والثوري والأوزاعى وأحمد إلى تحريمه بذلك وأنه مجرى الوطء الحلال في التحريم منه ، واحتجوا بهذا الحديث ، وأمر النبي السودة بالاحتجاب منه ، وهو أحد قولى مالك . وحملوا أمره هنا على الوجوب ، والأول حملوه على الاستحباب والاستظهار كما تقدم ، إلا ما ذهب إليه جمهورهم من نكاح الإبنة من الزنا . وعبد الملك ابن الماجشون يجيز ذلك طرداً للأصل وإبطالاً لحكم الحرام . 6 وقال المزنى يحتمل أن يكون النبى الله أجابهم عن المسألة وأعلمهم بالحكم أنه كذلك يكون ، إذا ادعى صاحب الفراش الولد وصاحب الزنا ، لا على أنه يلزم عتبة دعوى أخيه سعد ، ولا يلزم سعد دعوى ابنه عبد ، وبين ذلك بقوله : ( احتجبى منه ) وإلى هذا ذهب الباجي وقال : هذا أصح الأقوال وذهب أن قوله : « هو لك يا عبد: أي [ عبد ] (١) لما لم يثبت نسبه ، وإنما أقر له عبد بالأخوة ، فبقى ملكاً له ؛ لأنه ابن مملوكة أبيه ، فلم يكن بذلك أخاً لسودة ، ولا يثبت بينهما بذلك توارث ولا حكم إذ لم يثبت اعتراف زمعة به ، قال : ولو كان استلحقه بزمعة لما نهى عنه سودة ولا أمرها بقطع رحمه ، وقد خصهن على مداخلة الأخ والعم من الرضاعة وأمر عائشة أن يلج عليها عمها ، وقول عائشة فى العلة ، لما رأى من شبهه بعتبة تأويل منها ، إذ قد يكون على تأكيد المنع، فهذا كله يكون أمره بالاحتجاب عند هؤلاء واجباً لا احتياطاً قيل : وفي هذا الحديث أن القضاء بالظاهر لا يحل الأمر في الباطن ، كما جاء في الحديث الآخر المشهور ؛ لأنه هنا حكم بالولد لزمعة وأمر أخته بالاحتجاب منه للشبه ، (۱) ساقطة من الأصل ، واستدركت بالهامش .
الجزء 04 — ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.