إكمال المعلم بفوائد مسلم (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٢٣٨٥

٤٣٦ كتاب الحج / باب الحج عن العاجز ... إلخ (۷۱) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما ، أو للموت 407 ـ (١٣٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأَتُ عَلَى مَالك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبد الله بن عَبَّاس ؛ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاس رَدَيفَ سول الله صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَنْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ 6 فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخَرِ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فريضة الله على عباده فى الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبي شَيْخًا كَبِيرًا ، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُت عَلَى الراحلة، أَفَأَحُجُ عَنْهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ، وَذَلكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . وقول الخثعمية : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : ( نعم ) . قال الإمام : يرى المخالف أن من عجز عن الحج وله مال فعليه أن يستنيب من يحج عنه ، ويحتج بهذا [ الحديث](١)، وبقوله في حديث آخر : ( أرأيت لو كان على أبيك دين (۲) الحديث. وعندنا أنه لا يعلم(۳) الاستنابة ، ولنا قوله تعالى : ( ولله عَلَى النَّاسِ حج البيت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (٤)، وهذا ظاهره استطاعة البدن ، ولو كان المال لقال : إحجاج البيت ، وكأن الحج فرع بين أصلين: أحدهما : عمل بدن مجرد ؛ كالصلاة والصوم فلا يستناب في ذلك ، والثاني : المال ؛ كالصدقة وشبهه (٥) ، فهذا يستناب فيه . والحج عمل بدن ونفقة مال ، فمن غلب حكم • البدن رده إلى الصلاة والصوم ، ومن غلب حكم المال ردّه إلى الصدقات والكفارات قال القاضي : لا حجة للمخالف بظاهر هذا الحديث ؛ إذ ليس قولها : « إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبى شيخاً كبيراً ) مما يوجب دخوله في هذا الفرض ، بل أخبرت أن إلزام الله عباده الحج الذى وقع بشرط من استطاع إليه سبيلا ، كان وأبوها بصفة من لا يستطيع ، وهذه الزيادة هنا بقوله : « على عباده » تقضى على الأحاديث التي فيها : أدركته » ولم يذكر فيها هذه الزيادة ، ثم استأذنته فى : هل لها أن تحج عنه ؟ وهل يباح (۱) ساقطة من ع (۲) النسائي فى الكبرى ، ك الحج ، ب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ٣٢٤/٢ ، أحمد ٥/٤ (۳) في ع : يلزمه (٤) آل عمران : ٩٧ (٥) في ع : وشبه ذلك
الجزء 04 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.