إكمال المعلم بفوائد مسلم (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٢١٨١

۱۹۸ / ب ۲۳۲ كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام .. إلخ ۱۱۲ - ( ... ) وحدثنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدَى ، شده حدثنى عُقَيْلُ بْنُ خَالِد عَنِ ابْنِ شَهَاب ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله الله عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ ، فَمَنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةِ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ هدى ممن أردف العمرة على حجة كما سيأتي إن شاء الله ، · قال الإمام : واختلف الناس ما الأفضل : هل الإفراد أم القرآن أم التمتع ؟ فقال مالك (1) 6 وغيره : الإفراد ، وقال أبو حنيفة (۲) بالقرآن ، وقال الشافعي (۳) وأهل الظاهر : التمتع وسننبه على ما احتج به هؤلاء ، وعلى ما اختاروه فيما بعد . واختلف الرواة ــ أيضا ـ فيما فعله النبي - عليه السلام - هل كان إفراداً أم قراناً أم تمتعاً ؟ وقد اعترض بعض الملحدة على هذا الاختلاف ، وقالوا : هي فعلة واحدة فكيف اختلفوا فيها هذا الاختلاف المتضاد ، وهذا يؤدى إلى الخلف في خبرهم ، وقلة الثقة بنقلهم ، وعن هذا الذي قالوا (٤) ثلاثة أجوبة : و 6 - عليه السلام - ، وهو أحدها: أن الكذب إنما يدخل فيما طريقة النقل ، ولم يقولوا : أنه أفعاله قال لهم : إني فعلت كذا ، بل إنما استدلوا على معتقده بما ظهر لهم من موضع تأويل ، والتأويل يقع فيه الغلط ، فإنما وقع لهم فيما طريقة الاستدلال لا النقل والجواب الثاني : أنه عليه السلام - لما أمر بعض أصحابه بالإفراد، أن يكون يصح وبعضهم بالقران ، وبعضهم بالتمتع ، أضاف النقلة إليه ذلك فعلا، وإن كان إنما وقع [ ذلك ] (٥) منه قولاً ، فقالوا : فعل رسول الله له كذا ، كما قالوا : رجم النبي ه / ماعزاً وقتل السلطان اللص ، أي أمر النبي بر جمه والسلطان بقتله - - ، والجواب الثالث : أنه أن يكون - عليه السلام - قارناً ، وقرن بين زمان إحرامه يصح فقالوا : كان ، فسمعت طائفة قوله الأول : « لبيك بعمرة ) بالعمرة وإحرامه بالحج ، وسمعت (٦) » فقالوا : كان مفردا معتمراً ، وسمعت طائفة قوله آخرا : لبيك بحج طائفة القولين معاً ، فقالوا : كان قارنا ↓ وهذا التأويل يكون فيه حجة لأبي حنيفة 1 في قوله ] (۷) : إن القرآن أفضل إذا كان هو الذي فعله ـ عليه السلام . قال القاضي : قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث من علمائنا وغيرهم ، فمن (۱ - ۳) انظر : الاستذكار ١١ / ١٣٤ وما بعدها (٤) في س : قالوه . (٦) في الأصل : لحج ، والمثبت من س ، المطبوعة (۷) من س . (0) ساقطة من س .
الجزء 04 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.