۱۹۸ / ب
۲۳۲
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام .. إلخ
۱۱۲ - ( ... ) وحدثنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدَى ،
شده
حدثنى عُقَيْلُ بْنُ خَالِد عَنِ ابْنِ شَهَاب ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله الله عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ ، فَمَنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةِ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ
هدى ممن أردف العمرة على حجة
كما سيأتي إن شاء الله
،
·
قال الإمام : واختلف الناس ما الأفضل : هل الإفراد أم القرآن أم التمتع ؟ فقال مالك (1)
6
وغيره : الإفراد ، وقال أبو حنيفة (۲) بالقرآن ، وقال الشافعي (۳) وأهل الظاهر : التمتع وسننبه على ما احتج به هؤلاء ، وعلى ما اختاروه فيما بعد . واختلف الرواة ــ أيضا ـ فيما فعله النبي - عليه السلام - هل كان إفراداً أم قراناً أم تمتعاً ؟ وقد اعترض بعض الملحدة على هذا الاختلاف ، وقالوا : هي فعلة واحدة فكيف اختلفوا فيها هذا الاختلاف المتضاد ، وهذا يؤدى إلى الخلف في خبرهم ، وقلة الثقة بنقلهم ، وعن هذا الذي قالوا (٤) ثلاثة
أجوبة :
و
6
-
عليه السلام -
، وهو
أحدها: أن الكذب إنما يدخل فيما طريقة النقل ، ولم يقولوا : أنه أفعاله قال لهم : إني فعلت كذا ، بل إنما استدلوا على معتقده بما ظهر لهم من موضع تأويل ، والتأويل يقع فيه الغلط ، فإنما وقع لهم فيما طريقة الاستدلال لا النقل والجواب الثاني : أنه عليه السلام - لما أمر بعض أصحابه بالإفراد، أن يكون يصح وبعضهم بالقران ، وبعضهم بالتمتع ، أضاف النقلة إليه ذلك فعلا، وإن كان إنما وقع [ ذلك ] (٥) منه قولاً ، فقالوا : فعل رسول الله له كذا ، كما قالوا : رجم النبي ه / ماعزاً وقتل السلطان اللص ، أي أمر النبي بر جمه والسلطان بقتله
-
-
،
والجواب الثالث : أنه أن يكون - عليه السلام - قارناً ، وقرن بين زمان إحرامه يصح فقالوا : كان ، فسمعت طائفة قوله الأول : « لبيك بعمرة ) بالعمرة وإحرامه بالحج ، وسمعت (٦) » فقالوا : كان مفردا
معتمراً ، وسمعت طائفة قوله آخرا :
لبيك بحج
طائفة القولين معاً ، فقالوا : كان قارنا
↓
وهذا التأويل يكون فيه حجة لأبي حنيفة 1 في
قوله ] (۷) : إن القرآن أفضل إذا كان هو الذي فعله ـ عليه السلام .
قال القاضي : قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث من علمائنا وغيرهم ، فمن
(۱ - ۳) انظر : الاستذكار ١١ / ١٣٤ وما بعدها (٤) في س : قالوه .
(٦) في الأصل : لحج ، والمثبت من س ، المطبوعة (۷) من س .
(0) ساقطة من س .
الجزء 04 — ص ٢٣٢