٢٢٦
كتاب الحج / باب جواز اشتراط المحرم التحلل ... إلخ
( ١٥ ) باب اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه
١٠٤ - ( ۱۲۰۷ ) حدثنا أبو كريب مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ الهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صْبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ . فَقَالَ لَهَا : ( أَرَدْتِ الحَجَّ ؟ » قَالَتْ : وَاللَّهِ ، مَا أَجِدُنِي إِلا وَجَعَةٌ . فَقَالَ لَهَا : ( حُجى واشترطى ، وَقُولى : اللَّهُمَّ ، مَحلى حَيْثُ حَبَسْتَنى » وَكَانَتْ تَحْتَ
المقداد .
-
و
١٠٥ ــ ( ... ) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضَبَاعَةَ بنت الزبير ابنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ى ، واشْتَرطِي أَنَّ مَحلَّى حَيْثُ حَبَستَنى
.
( ... ) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامٍ : عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ .
—
و
بْنِ
١٠٦ - ( ۱۲۰۸ ) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْد المجيد وأبو عَاصِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفَظُ لَهُ - و یوه وسه أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرَمَةَ
،
وقوله في حديث ضباعة بنت الزبير : « حجى واشترطى ، وقولي : اللهم محلى حيث حبستَنِى (۱) ) ، قال الإمام : من الناس من ذهب إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ، وأجاز الاشتراط وجمهور الفقهاء على أن ذلك لا ينفع ، وحملوا الحديث على أنها قضية في عين خصت بها هذه المرأة. وفيه دلالة (۲) على أن الإحصار بمرض لا يحل به من إحرامه ، ولو كان يحل به لم يفتقر للشرط في هذا الحديث
،
المحرم
(۱) في ع : تحبسنى .
(۲) في س : دليل
الجزء 04 — ص ٢٢٦