إكمال المعلم بفوائد مسلم (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٢١٤٧

۱۹۸ . كتاب الحج / باب تحريم الصيد للمحرم قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس يَسْتَذْكِرْهُ : كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ صَيْدِ أُهْدِى إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ حَرَامٌ ؟ قَالَ : قَالَ: أَهْدِى لَهُ عُضْوٌّ مِنْ لَحْمٍ صَيْدِ فَرَدَّهُ فَقَالَ: «إِنَّا لَا نَاكُلُهُ ، إِنَّا حُرُمٌ » . ـ ٥٦ ـ ( ١١٩٦ ) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنَ كَيْسَانَ . قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّد مَوْلَى أَبي قَتَادَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالقَاحَةِ فَمَنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرَ الْمُحْرِمِ ، إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارَ وَحْشَ ، فَأَسْرَجَتْ فَرَسَى وَأَخَذَتْ رُمْحِي ، ثُمَّ رَكِبَتُ ، فَسَقَطَ مِنِّي ، فَقُلتُ لأَصْحَابي - وَكَانُوا مُحْرمين - : نَاوِلُونِي السَّوْطَ . فَقَالُوا : وَاللَّهِ ، لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بشَيْءٍ . فَنَزَلَتْ فَتَنَاوَلَتُهُ ، ثُمَّ رَكَبْتُ ، فَأَدْرَكْتُ الحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ أكمة ، فَطَعَتْهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : كُلُوهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : سوطی ووه محققو شيوخنا من أهل العربية : [ لم ] (۱) نرده ، بضم الدال ، وكذا وجدته بخط بعض الأشياخ - أيضا - وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف ، إذا دخلت الهاء أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من المجزوم ، مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء ؛ فكان ما قبلها ولى الواو ، ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماً ، وهذا فى المذكر ، وأما المؤنث مثل : لم نردها وأختها ، فمفتوح الدال مراعاة للألف السلام قال الإمام : وفي حديث أبي قتادة أنهم قالوا له : لا نُعينك عليه ، وسألهم ـ عليه هل أعانوه ؟ : وفي إطلاق المعونة حجة على أبي حنيفة الذي يرى : أن المعونة لا تؤثر ، إلا أن يكون الصيد لا يصح صيده دونها ، وهذا الحديث هاهنا إنما ذكر فيه معونة مطلقة ولم يشترط ، وذكر فيه أن بعضهم أكل من الصيد ، وبعضهم لم يأكل وأنه ـ عليه السلام ـ لم يكم أحداً - مسائل الفروع يسوغ . منهم على ما فعل 6 ، وهو دليل على أن الاجتهاد في قال القاضي : قيل : إنما جاز (۲) بقاء أبي قتادة هاهنا غير محرم ، أنه لم يكن وقت المواقيت بعد ، وقيل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعثه في أصحابه لكشف عدو لهم لجهة الساحل (1) ساقطة من س . (۲) في س : جاء فى .
الجزء 04 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.