۱ / ۱۸۳
٦٨
كتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان.
إلخ.
سَأَلتُه ، لم يَحْفَظهُ .
و
٩٣ - (١١١٦) حَدَّثَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ
مجھو
نَضْرَةَ ، عَنْ أَبي سعيد الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لس
6
عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفَطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .
94 - (...) حَدَّثَنَا مُحَمد بن أَبي بَكْر المقدمى ، حدثنا يَحْيَى بن سعيد عَن التيمى .
ر مکرر ވ ހ ح وحدثناه محمد بن المثنى ، حدثَنَا ابْن مَهْدى ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَقَالَ ابْن المثنى : حَدَّثَنَا أبو عامر ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ. وَقَالَ ابْنُ المَثَنَى : حَدَّثَنَا سَالِم بن نوح حدثنا عامر . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَرِ عَنْ سَعِيدِ ، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ،
بکر ورقة و
،
عمر - یعنی ابن
-
بهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِ هَمَامٍ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ التَّيْمِيُّ وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَهِشَامِ : لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ . وَفِي حَدِيثِ
سعيد : في تَتْلَى عَشْرَةَ . وَشَعْبَةَ : لسبع و تسع عشرة .
.
٩٥ - (...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَى الجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشَرْ - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّل ـ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله الله فِي رَمَضَانَ ، فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّائِم صَوْمُهُ ، وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارُهُ .
ووو
٩٦ - (...) حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي
حجة أنه رخصة لا أنه واجب [و] (۱) ظاهره فضل الإفطار فيه على الصوم لقوله : « عليكم » ، وحضهم عليه ، وما ذكره شعبة عن يحيى من هذه الزيادة فلم يحفظها ، فإن كان سمعها من ثقة عنه ساغ له الحديث بها عمن حدثه عنه ، ولم يضره نسيانه لها ، على قول جمهور محققى الأصوليين ، والمحدثين خلافاً للكرخي ، ومن تبعه من الحنفية في أنه لا يقبل ، ولا يعمل به وأما لو قال الراوى : هذا لم أحدث به قط ولا رويته ، فهم متفقون على طرحه ؛ لأنه مكذب للرواية عنه ، والأول غير قاطع ، والراوى عنه
مصحح
لها
(۱) من س .
الجزء 04 — ص ٦٨